أخبار عالميةالأخبار العاجلة

قضية ريجيني: مصر ترفض تسليم إيطاليا سجل اتصالات وتعتبره مخالفا للدستور

النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان يقول إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد فيها. وأضاف في مؤتمر صحفي أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقوم بفعله.

giulo-regeni-memorial

أعلن مصطفى سليمان النائب العام المساعد المصري، امس السبت، أن إيطاليا طلبت سجلا بمكالمات هاتفية لمئات آلاف المصريين في إطار التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، معتبرا أن الطلب “غير قانوني ويتعارض مع الدستور” المصري. وقال النائب العام المساعد في مؤتمر صحافي في القاهرة إلى أن الطلب الإيطالي جاء خلال لقاء وفد مصري محققين إيطاليين قبل أيام، أعقبه الجمعة استدعاء السفير الإيطالي لدى القاهرة لإجراء مشاورات في روما احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيق.

وكان وفد قضائي مصري قد عرض الخميس في روما آخر مستجدات التحقيق في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في زيارة وصفتها الحكومة الإيطالية بـ”الحاسمة”، مهددة بـ”إجراءات فورية ومتناسبة” ضد مصر.

وحسب وسائل الإعلام، فإن المسؤولين الإيطاليين قدموا نتائج تشريح جثة الطالب ريجيني في روما وفحص حاسوبه، في حين قدم الوفد المصري تطورات التحقيق منذ زيارة بينياتوني منتصف آذار/مارس إلى القاهرة.

وقررت إيطاليا الجمعة استدعاء سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم تقدم التحقيق من الجانب المصري.

وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير، ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب فظيع.

وتطالب إيطاليا بحزم منذ ذلك الحين بكشف المذنبين ومعاقبتهم، رافضة جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها تعرض الطالب لحادث سير، أو جريمة شنيعة أو تسوية حسابات شخصية.

وفي 25 آذار/مارس، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن تمكنت من قتل أربعة أشخاص كونوا “تشكيلا عصابيا تخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه” وأن ريجيني كان من ضحاياهم. لكن السلطات الإيطالية وعائلة الطالب رفضت هذه الفرضية.

وأوضح سليمان أن الجانب الإيطالي طلب أن “يوافيه الجانب المصري بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في أماكن ثلاثة، مكان مسكن المجني عليه، ومكان اختفائه عند مترو الدقي، ومكان العثور على الجثة”.

وتابع أن الجانب الإيطالي “يريد سجلا كاملا ببضعة آلاف (من المكالمات) تصل إلى مليون (على أن) نوافيه بها ويقوم هو بإجراء التحليل”، لافتا إلى أن الأمر جرى “رفضه بشكل قاطع”.

وقال سليمان “الجانب المصري رفض هذا الأمر ليس من قبيل التعنت ولا الإخفاء لكن إعمالا بالدستور المصري والقانون المصري (…) لأن هذا المطلب يتعارض ويتنافى ويخالف الدستور ويشكل جريمة في حق من يفعلها”.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء تقوم به النيابة العامة المصرية بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها”.

وأوضح أن الجانب الإيطالي أبلغ الجانب المصري أن “استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بهذا الطلب”، مكررا أن الوفد المصري أكد “رفضه القاطع لهذا الإملاء ولهذا الشرط”.

إلى ذلك، أورد سليمان أن تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان اختفاء ريجيني مسحت بشكل تلقائي “لأسباب تقنية”، موضحا أنه تم شراء برنامج ألماني “باهظ التكاليف يستطيع استرجاع (تسجيلات الكاميرات) ونتائجه تصل إلى 50%”.

واستدعت إيطاليا الجمعة سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيق حول مقتل الطالب ريجيني.

وجددت النيابة العامة الإيطالية في بيان الجمعة “قناعتها بعدم وجود أدلة مباشرة حول علاقة العصابة بتعذيب ريجيني وقتله”.

وتشتبه الصحف الإيطالية بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

والأسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي من أن بلاده “لن ترضى بقصة مؤاتية” للسلطات المصرية. وأتى تصريح رينزي بعد أن كان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني حذر أمام مجلس الشيوخ من أن روما لن تقبل بغير الحقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *