العراق: العبادي يطالب القضاء بالتدخل في فضيحة فساد بشأن عقود نفطية
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يدعو القضاء إلى النظر في اتهامات وجهت لمسؤولين كبار بشأن منحهم شركات عالمية عقودا نفطية، كشفها تحقيق صحفي.
طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، امس السبت، في بيان باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية. وتضمن البيان أن العبادي “يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و (هوفينغتن بوست)”.
وقد كشف التحقيق الاستقصائي الذي أجراه “فيرفاكس ميديا” و”هافينغتن بوست” ونشر الأربعاء “عن آلاف الوثائق” من موقع شركة “يوناويل” المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو.
ويظهر التحقيق الصحفي أن شركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير على مسؤولين عراقيين بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى إضافة إلى وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.
ونفى الشهرستاني الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي في مؤتمر صحافي أن يكون لديه أي اتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة. كما دعا في بيان “الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين”.
وأضاف “إن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق”.
وقد أثار التقرير بشأن الفساد في القطاع النفطي ردود فعل في أوروبا.
مداهمات في موناكو
وأقدمت السلطات في موناكو على مداهمة مقر شركة يوناويل ومنازل مسؤولي الشركة وقامت باستجواب كبار مسؤوليها، بحسب بيان لسلطات الإمارة.
وأوضح البيان أن العملية جرت بطلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا “إنها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية”.
وتقول شركة “يوناويل” على موقعها على الإنترنت، إنها تستمثر محليا في الأسواق الجديدة لتزويد القدرات المحلية في المعايير الدولية باستخدام التكنولوجيا الرائدة.
وابتلي العراق بآفة الفساد الذي أسفر عن سرقة أموال ضخمة من البلاد كان من المفترض ان تنفق على تطوير البنى التحتية والخدمات.
