ليبيا: المصرف المركزي و”المؤسسة الوطنية للنفط” يعلنان تبعيتهما لسلطة حكومة الوفاق

لاتزال حكومة الوفاق الوطني التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج والتي استقرت مؤخرا في طرابلس، تحصد تأييد المؤسسات الليبية، فبعد أن أعلنت بلديات عشر مدن ساحلية في غرب ليبيا تأييدها لهذه الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، أعلن مصرف ليبيا المركزي و”المؤسسة الوطنية للنفط” تبعيتهما أيضا لسلطة هذه الحكومة.

بعد أن أعلنت بلديات عشر مدن في غرب ليبيا عبر بيان مشترك تأييدها لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. أعلن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تبعتهما لسلطة حكومة الوفاق الوطني، في انتكاسة إضافية للحكومة غير المعترف بها في طرابلس التي ترفض التخلي عن الحكم.

وقال المصرف المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الأحد إنه “يرحب بالرئيس والسادة أعضاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن”.

ووصلت حكومة الوفاق الوطني التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج إلى طرابلس الأربعاء رغم معارضة السلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة لها، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها.

ورحب مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع بهذه الخطوة داعيا جميع الدول الى التوقف عن التعاطي “مع المؤسسات الموازية”، وهي السلطة غير المعترف بها في طرابلس، والسلطة الموازية في مدينة البيضاء في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره طبرق (شرق).

وحصلت حكومة الوفاق الوطني التي شكلها المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء بينهم السراج، وهم أيضا أعضاء في الحكومة نفسها، على دعم وتأييد مدن ومؤسسات رسمية منذ وصولها وبدء عملها من القاعدة البحرية.

المؤسسة الوطنية للنفط تعمل “مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج

وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان السبت أن مؤسسته تعمل “مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج والمجلس الرئاسي على ترك حقبة الانقسامات وراءنا”.

وأضاف “أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله”.

وتدير “المؤسسة الوطنية للنفط” منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.

وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وكان المصرف المركزي والمؤسسة النفطية في طرابلس يعملان ضمن نطاق سلطة العاصمة غير المعترف بها دوليا منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في آب/أغسطس 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يعترف رغم ذلك بشرعية المصرف المركزي والمؤسسة النفطية.

ويشكل خروج المصرف ومؤسسة النفط عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس انتكاسة سياسية اقتصادية جديدة لهذه الحكومة التي ترفض التخلي عن الحكم.