عائلة الشهيد الشريف: سنتوجه للقضاء.. الوزير الفلسطيني: الملف قُدم للجنائية

عائلة الشهيد عبد الفتاح الشريف، تتوجه للقضاء الاسرائيلي، للمطالبة بحقهم المادي والمعنوي جراء ما اصابهم من ضرر.

أكّد فتحي الشريف، المتحدث باسم عائلة الشهيد عبد الفتاح الشريف ، منفّذ عملية الخليل ، أنّ:”العائلة ستتوجه للقضاء الاسرائيلي، للمطالبة بحقهم المادي والمعنوي جراء ما اصابهم من ضرر”، وطالب القيادة الفلسطينية “بالعمل على متابعة قضية اعدام ابن شقيقه أمام المحاكم الدولية، داعياً مؤسسات حقوق الانسان والسلطة الوطنية الفلسطينية على اعادة جثمان الشهيد والمحتجز لدى السلطات الإسرائيلية”.

يذكر أنّ تقرير عملية تشريح جثة الشريف، والتي جرت بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي في معهد أبو كبير، أظهرت أنّ “الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجنود هي التي أدت إلى إستشهاد عبد الفتاح الشريف”، بحسب العلي.

وأوضح أيضًا أنّه “أعدّ تقريرًا مفصلًا بخصوص عملية تشريح الشهيد الشريف والذي بيّن خلاله أن الرصاصة التي اطلقت على رأس الشهيد هي سبب وفاته”، وأوضح أن “بداية تحلل أصاب الجثة وقد برر الطاقم الطبي في معهد الطب العدلي الاسرائيلي -أبو كبير- ذلك بأنهم استلموا الجثة من الجيش الاسرائيلي منذ عدة أيام وتركت عقب ذلك لإزالة التجمد عنها”. وبيّن العلي، أنّ “الشريف أصيب بـ 7 الى 8 أعيرة نارية نجم عنها 17 جرحا على جسم الشهيد منها المداخل والمخارج، لافتاً الى وجود جرح يعتقد أنه بتر في خنصر اليد اليمنى وهو جراء استخدام أداة حادة”، كما قال.وأكد أنه “تم بالإجماع مع الطاقم الطبي الاسرائيلي، على انه لا يوجد أي اصابات يمكن أن تؤدي الى الوفاة بهذا الشكل السريع سوى إصابة الرأس التي تسببت في تهتك بكافة عظام الجمجمة والتي نجمت عن إطلاق قريب للرصاص الحي”، وفقًا لتصريحات العلي.

هذا، وقد صرّح  وزير العدل الفلسطيني علي ابو دياك، قائلًا إنّ:”الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي الذي شارك في تشريح جثمان الشهيد الشريف كعضو مراقب وليس كمشارك، وقد اتفق مع الاطباء الشرعيين الاسرائيليين ان الرصاص الاخيرة التي اطلقت على راس الشهيد هي القاتلة، وان الشريف اعدم بعد اصابته وهو جريح، مؤكدا ان الرصاصتين التي اصيب بهما في القدم وبجانب الرئة لم تكونا قاتلتين”.

وقال دياك إنّ:”جريمة الاعدام هذه جريمة حرب كبرى وتدخل ضمن الجرائم الدولية، وهي من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومن اخطر الجرائم اعدام جريح وضمن الاختصاص الدولي في المحاكم”. كما وأكّد الدياك أنّ:”الوزارة تعد ملفات تتضمن تقارير الطب الشرعي لتقديم مرتكبيها للمحاكمة امام الجنائية الدولية، مؤكدا ان الوزارة ستسعى للحصول على التقرير الشرعي الاسرائيلي لتوثيق هذه الجريمة، التي تدخل ضمن الاعدامات الميدانية بحق الاطفال والشباب وهي جرائم ثابته وموثقة. وأنّ ملف الاعدامات الميدانية قدم للمحكمة الجنائية الدولية وسيتم اضافة اي ملف يتضح فيه ارتكاب اسرائيل لجريمة اعدام بحق الفلسطينيين”، على حدّ تعبيره.