جنوب أفريقيا: الرئيس زوما متهم بتبذير المال العام والمعارضة تبدأ إجراءات عزله

المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا توجه تهمة انتهاك الدستور للرئيس جاكوب زوما في القضية المعروفة باسم “نكاندلا” المرتبطة بتبذير المال العام في إصلاح منزله. وأمرت المحكمة زوما بدفع مبلغ من المال تحدده وزارة المالية، فيما سارعت المعارضة إلى البدء في الإجراءات الرامية لعزله.
اتهمت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا الخميس الرئيس جاكوب زوما بانتهاك الدستور قي قضية تحديث منزله الخاص، وهو قرار رحبت به المعارضة التي سارعت للبدء بإجراءات لإقالته.

ومنذ أربع سنوات تؤرق قضية “نكاندلا” الرئيس زوما. ودأب نواب المعارضة منذ اندلاعها على مقاطعة الرئيس في قاعة جلسات البرلمان هاتفين “أعد المال”.

ودفعت الدولة رسميا نحو 20 مليون يورو في ذلك الوقت لتحسين الإجراءات الأمنية حول المنزل الواقع في شرق البلاد. وشملت الأعمال خصوصا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.

حكم المحكمة الدستورية

والخميس، أمهلت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في جنوب أفريقيا، الرئيس 45 يوما لسداد “المبلغ الذي ستحدده وزارة المال”.

ويمثل هذا المبلغ “الثمن المعقول للأشغال غير المتعلقة بالأمن” التي أجريت في نكاندلا، ما يعني أن على زوما أن يسدد حصرا كلفة “المسبح ومزرعة الدواجن وحظيرة للماشية ودار الضيافة” التي بنيت من الأموال العامة، وفق ما أوضح رئيس المحكمة الدستورية موغوينغ موغوينغ.

وشدد خلال النطق بالحكم الذي بثه التلفزيون الجنوب أفريقي مباشرة على مدى ساعة، على أن زوما “لم يحترم أو يحمي أو يلتزم الدستور”.

المعارضة تسعى إلى إقالة زوما

وسارع الائتلاف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي أحال مع حزب اليسار الراديكالي القضية إلى المحكمة الدستورية، إلى إعلان بدء إجراءات إقالة الرئيس.

وأعلن الائتلاف الديمقراطي في بيان بعد دقائق من قرار المحكمة أن “القرار الذي أعلن اليوم واضح جدا: ممارسات الرئيس زوما انتهاك خطير للدستور وتشكل دافعا لإقالته”.

غير أن احتمال الإقالة ضعيف، ذلك أن المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يملك غالبية ساحقة في البرلمان ويواصل دعم الرئيس، وفق ما يقول الباحث روبرت بيسلينغ.

ويضيف “الرئيس زوما يتمتع بدعم ما لا يقل عن 60 في المئة من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأفريقي، وهو الجهاز الذي يتخذ القرار في الحزب”.

ويتابع “إضافة إلى ذلك فهو يتحكم بأجهزة الاستخبارات والأمن، ويمكنه الاستفادة من الدعم السياسي الحاسم للزعماء الريفيين التقليديين وكبار الجهات المانحة في الحزب. وطالما أنه يتمتع بهذا الدعم، فمن غير المرجح أن يتعرض منصبه للخطر”.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية في مرحلة حاسمة بالنسبة الى الرئيس زوما الذي لطخت سمعته بفضائح عدة، من بينها اتهامه بأنه خاضع لأسرة كبيرة ثرية من أصل هندي قد تكون تدخلت لإسناد مناصب وزارية.

وينتقد الرئيس زوما أيضا بخصوص النتائج السيئة للاقتصاد الصناعي الذي سجل نموا ضعيفا في 2015 لم يتجاوز 1,3 في المئة.

وقد يشهد المؤتمر الوطني الحاكم انتكاسة خلال الانتخابات المحلية المرتقبة هذه السنة.