السيسي يتوعد “بالحزم” في مواجهة مظاهرات مرتقبة ضده

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحذر من الخروج الإثنين للتظاهر ضده، متوعدا بمواجهة المظاهرات “بحزم”، كما أعلن وزير الداخلية استعداد قوات الأمن لمواجهة أي “خروج عن القانون”.

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار الأحد بمواجهة “حازمة” للتظاهرات المزمعة الإثنين، معتبرا إيها محاولات “للخروج عن القانون”، و”المساس بمؤسسات الدولة”.

وصرح السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء الى مصر “خلال الـ 30 شهرا الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه، وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر، ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة”.

وتابع “لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية”.

وقال “هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات” ولكننا “معا نستطيع أن نحافظ عليها، وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح، لأن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه، وأعتقد أننا لن نسمح جميعا لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها”.

وقال “أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الأمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة”.

ويشارإلى أن عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية دعت إلى تظاهرات الإثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي وإن كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من نيسان/أبريل الجاري.

وزير الداخلية يحذر

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح الأحد إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية “استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون”.

وأكد أن “أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن”، مشددا على أن “أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة، أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية”.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.