أخبار محليةالأخبار العاجلة

الائتلاف لمناهضة العنصرية: حركة مدنية جماهيرية يهودية – عربية هي الطريق الأمثل لمناهضة العنصرية

في أعقاب قرار المحكمة بإلغاء مناقصات فاز بها عرب في العفولة، عثمان: المقلق هو الأجواء العنصرية  التي سادت في العفولة في أعقاب الفوز بالمناقصة.

nidal pic8_

الغت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة اليوم الأحد مناقصة لشراء اراضٍ وقسائم بناء في مدينة العفولة والتي فاز بها 47 مواطنًا عربيًا من سكان منطقة الناصرة ومرج ابن عامر في الحي السكني الجديد قرب مستشفى العفولة، ذلك بعد ضجة كبيرة تخللها عدد من المظاهرات، قام بها سكان مدينة العفولة، مُطالبين بإلغاء المناقصات.

وفي تعقيبٍ له قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصريّة: بغض النظر عن حيثيات قرار المحكمة والمناقصة نفسها فأن الموضوع يبقى على طاولة القضاء. نأمل ألا يكون قرار المحكمة متأثر من الاجواء التي اعقبت النشر عن الفائزين بالمناقصة، والتي عبرت عن آراء عنصرية رافضة لنتيجة  المناقصة من منطلقات عنصرية كون الكثير من الفائزين بها من المواطنين العرب.

وأضاف عثمان: المقلق هو الاجواء التي سادت في العفولة، وبنفس الفترة في احدى البلدات اليهودية في النقب، الاجواء الرافضة لوجود العرب في هذه البلدات رغم فوزهم بالمناقصة، ويُسأل السؤال لو قامت مجموعة من اليهود بالتنسيق فيما بينها وقدمت اقتراحات اسعار منسقة، كما هو الادعاء ضد الفائزين العرب، هل كانت ردة الفعل ستكون مشابهة او حتى قريبة؟ بالتأكيد لا، وهذا هو المقلق اكثر من قرار المحكمة الذي ممكن ان يكون صحيح من الناحية القضائية ولكنه يمنح جواب يرضي العنصريين الذين يرفضون فوز العرب في المناقصة والذين لربما لم يرغب جزءً منهم بالسكن بالحي المذكور اصلا وإنما اراد فقط الاستثمار.

وقال عثمان: نحن نعلم ان احد الفائزين في المناقصة هو طبيب يقدم الخدمات الطبية لليهود والعرب في مستشفى العفولة وللأسف دوره الانساني هذا لم يساعده بأن لا يتعرَّض للهجوم العنصري بعد الفوز بالمناقصة.

وأوضح عثمان: نحن في الإئتلاف لمناهضة العنصرية  سنستمر في العمل ضد العنصرية ومناهضتها ولكننا مقتنعون اكثر من اي وقت مضى انه علينا تأسيس حركة مدنية جماهيرية يهودية عربية ضد العنصرية تعتمد على الجمهور اليهودي والعربي ليقوموا بالتصدي للعنصرية المؤسساتية وليشكل بديلا وندا  للعنصرية المتفشية بين الجمهور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *