المصادقة النهائية على تغيير طريقة احتساب مخصصات الولادة للعاملات المستقلات

هدف التعديل هو احتساب مخصصات الولادة وفق دخل المرأة في السنة الضريبية التي سبقت الحمل او وفق الدخل في سنة الحمل – الأعلى من بينهما

 صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون التأمين الوطني (تعديل رقم 176 وأمر الساعة) 2016 لعضو الكنيست طالي فلسكوف وعاليزا لافي.

ووفق ما هو مقترح، فان احتساب قيمة مخصصات الولادة للعاملة المستقلة يحدد وفق الدخل الذي اعتبر ركيزة لاحتساب التأمين في الربع سنة الذي سبق اليوم المحدد، أو بالربع سنة في السنة التي سبقت السنة التي حل فيها اليوم المحدد، وفق الأعلى من بينهما. كذلك مقترح كامر ساعة، الالتزام بالإبلاغ للتامين الوطني للجنة العمل، الرفاه والصحة، كل عامين، حول احتساب مدخول العاملات المستقلات ولموضوع مخصصات الولادة المستحقات لها، وفق الحساب المقترح في مشروع القانون.

وجاء في شرح القانون: “النساء المستقلات اللاتي تمتلكن مصالح تجارية، قد تجبرن على خفض مستوى نشاطهن التجاري في السنة الضريبية التي تكون فيها حاملا لتسعة أشهر، وبالتالي انخفاض دخلها السنوي. كل امرأة عاملة تستحق 3 أشهر تحصل فيها على مخصصات الولادة  حيث تحتسب وفق دخلها الشهري قبل الولادة. لدى السيدة الأجيرة لا يوجد اختلاف بحجم الأجر الشهري، لكن الام الوالدة المستقلة والتي تملك مصلحة تجارية خاصة بها تحصل على مخصصات ولادة تحتسب وفق دخلها في السنة الضريبية التي كانت حاملا فيها، وفي حالات تحدث فيها تعقيدات في عملية الحمل، فان القاعدة التي تحتسب وفقها مخصصات الولادة لا تعكس حجم دخلها الحقيقي قبل الحمل. هدف التعديل هو احتساب مخصصات الولادة وفق دخل المرأة في السنة الضريبية التي سبقت الحمل او وفق الدخل في سنة الحمل – الأعلى من بينهما”.

بالقراءة الثالثة أيد مشروع القانون 35 عضو كنيست دون معارضين.