إلى أين وصلت التحقيقات في قضية اغتيال النايف؟
عائلة الشهيد عمر النايف تقول بانها لن تسمح باغلاق الملف مهما كلّف الامر وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء الى القضاء البلغاري المستقل والى محاكم الاتحاد الاوروبي.
بعد مرور شهر على جريمة الاغتيال، تلقت أرملة الشهيد عمر النايف بلاغا من السلطات البلغارية لارسال محامي العائلة لترتيب لقاء لها مع الادعاء العام للاستماع الى التقرير الطبي.
وبحسب بيان صادر عن العائلة وصل معا جاء فيه أن البلاغ المكتوب تضمن بأن السلطات لن تقدم تفسيرات لأية تساؤلات بهذا الشأن وأنها لن تسلمها نسخة خطية موثقة من التقرير الأمر الذي ينطوي على الكثير من الريبة والاستهجان. وَمِمَّا يثير الاستغراب كذلك أن البلاغ موقع بتاريخ 17.03 ولكنه لم يسلم للعائلة سوى مساء اليوم الموافق 25.03 الأمر الذي يشير الى الكثير من التخبط والتلاعب.
وأضاف البيان أنه وعلى الرغم من أن النائب العام صرح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع أن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين إلا أنه عاد وصرح منذ أيام تصريحات مريبة قال فيها إن لا أدلة لدى الادعاء العام بوجود جناة يقفون وراء عملية الاغتيال.
وتعتقد العائلة أن البلغار ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها تهدف الى إغلاق ملف القضية والتغطية على أفراد جهاز الموساد وعملاءه الذين قاموا بتنفيذ الجريمة.
وتشير العائلة إلى أنها لن تسمح باغلاق الملف مهما كلّف الامر وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء الى القضاء البلغاري المستقل والى محاكم الاتحاد الاوروبي، كما أنها في ذات الوقت تنسق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدت فريقا للتحقيق بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس.
وقالت العائلة: “إنها ستلجأ في وقت لاحق للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير وبعض أفراد طاقمه وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة حرف مسار التحقيقات”، وتؤيد العائلة بيان الجاليات الفلسطينية في بلغاريا وأوروبا والعالم الذي طالب بإقالة المالكي والسفير واحالتهما الى التحقيق الوظيفي فورا، بحسب ما جاء في البيان.
