إلزام المجالس المحلية والإقليمية بتسجيل الجلسات ونشرها بعد التماس جمعية محامون من اجل ادارة سليمة

تعديل قوانين الحكم المحلي وإلزام المجالس المحلية والإقليمية بتسجيل الجلسات ونشرها على المواقع الإلكترونية، ذلك بعد التماس جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” لمحكمة العدل العليا ضد وزير الداخلية.

بعد التماس جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” لمحكمة العدل العليا ضد وزير الداخلية: تعديل قوانين الحكم المحلي وإلزام المجالس المحلية والإقليمية بتسجيل الجلسات ونشرها على المواقع الإلكترونية.

 نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الالتماس الذي قدمته ضد وزير الداخلية، بصدد الزام المجالس المحلية والإقليمية في البلاد بتسجيل جلساتها ونشرها على المواقع الإلكترونية.

الالتماس هدف الى الزام المجالس المحلية والإقليمية بتسجيل الجلسات ونشرها وذلك بواسطة تعديل قوانين الحكم المحلي ذات العلاقة، بشكل مشابه للقوانين التي تسري على البلديات.

بعد التوجه للمحكمة العليا في القدس، وعلى ضوء المسوغات القانونية التي ذُكرت في الالتماس وعلى رأسها أهمية تذويت أسس الشفافية وحق الجمهور في المعرفة، قرر وزير الداخلية التجاوب مع المطلب وأمر بتعديل القوانين والأوامر في شهر شباط 2016، وتم نشرها التعديل في سجل القوانين الرسمي.

على ضوء التعديل، من الآن فصاعدا، كل مجلس محلي وإقليمي مُلزم بتسجيل صوتي لجلسات المجلس وبعدها بنشر التسجيلات على موقعه الالكتروني لتكون في متناول الجمهور عامة، بالإضافة لنشر محضر الجلسة.

من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “يشكّل التغيير قفزة نوعية للشفافية ومشاركة الجمهور في أكثر من ١٨٠ سلطة محلية. انعدام الشفافية هو دفيئة لإدارة غير سليمة وظواهر فساد، وهذا التعديل يعتبر خطوة جوهرية لرفع مستوى الشفافية وبالتالي محاربة الفساد. كذلك، التعديل سوف يزيد من مشاركة الجمهور في سيرورة اتخاذ القرارات ليشكل الية مراقبة إضافية على عمل السلطة المحلية”.