لجنة الكنيست تطالب الحكومة بعدم اعادة جثامين منفذي العمليات

لجنة الكنيست تطالب الحكومة بعدم اعادة جثامين منفذي العمليات وبفرض اقسى عقوبة على اعضاء الكنيست حنين زعبي، جمال زحاقة وباسل غطاس.

وصل موقع “الطيبة نت” بيان من الدائرة الاعلامية في الكنيست، جاء فيه: وصف رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست دافيا بيطون، اعضاء الكنيست من التجمع الذين قاموا بزيارة عائلات منفذي العمليات بالجبناء وذلك بسبب عدم مثولهم في اللجنة للاستماع الى مناقشة  موضوع ارتكابهم مخالفات اخلاقية”.” التجمع هو حزب متطرف يتلقى اوامره من الخائن عزمي بشارة. على الكنيست ان تقوم بخطوات واذا اضطرنا الامر تعديل قانون الحصانة البرلمانية في حال ذهاب عضو كنيست لزيارة عائلات منفذي العمليات والوقوف دقيقة صمت حدادا عليهم في الفترة التي نعيشها والمليئة بعمليات ارهابية وعمليات تحريض.” اضاف بيطون

راز نزري، نائب المستشار القضائي للحكومة قال:”من منطلق انساني، على كل مواطن ان يكون ضد الارهاب، من منطلق قانوني ليس كل ما هو ممنوع جماهيريا هو جريمة. على المستوى القانوني المستشار القضائي للحكومة تلقى شكاوى من اعضاء كنيست. هل يدور الحديث عن جريمة ؟ لكي نتمكن من الوصول الى قرار طلبنا من الشرطة جمع معلومات، ماذا كان مضمون اللقاءات؟ يجب ان نحصل على حقائق كاملة. حسب القانون يجب اثبات تحول الاقوال الى اعمال عنف وارهابية. تم تشريع القانون في الكنيست، وتقوم لجنة الدستور البرلمانية في هذه الايام ببحث بنود في قانون الارهاب الجديد”.

تساحي هنغبي، رئيس لجنة الداخلية والامن:” علينا ان نسن قوانين بخصوص هذا الموضوع، ولكن لا يجب علينا تقديم توصيات للسلطة التنفيذية لمحكامة فلان او علان. يثير غضبنا ان نرى محكمة العدل العليا ، تقوم مرة تلو الاخرى بتغير قرار لجنة الانتخابات المركزية وتسمح لحنين زعبي بالترشح. عقوبات لجنة الاخلاقيات هي عقوبات مثيرة للشفقة، وكنا قد توجهنا الى قادة المعارضين للمبادرة الى قانون يخول ابعاد وفصل عضو كنيست بسبب تصرفه غير اللائق باغلبية 90 عضو كنيست”.