منظمة العفو الدولية في البلاد: الحكومة الإسرائيلية تصر على التحدث بلغة الهدم والدمار
منظمة العفو الدولية في البلاد، تقول ان الحكومة الإسرائيلية تصر على التحدث بلغة الهدم والدمار عندما يتعلق الأمر بالجمهور الفلسطيني في إسرائيل.
العفو الدولية: يجب توفير سكن بديل لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم
جاء في بيان صادر عن بيان صادر عن منظمة العفو الدولية في البلاد، ما يلي: “تصر الحكومة الإسرائيلية على التحدث بلغة الهدم والدمار عندما يتعلق الأمر بالجمهور الفلسطيني في إسرائيل. هدم المنازل في مدينة الطيبة اليوم بالمقابل لعمل الرافعات في مستوطنة “تسور يتسحاق” المجاورة هو بمثابة بصقة في وجه كل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. نحن نشهد مرة أخرى موجة من التدمير ومحاولة تبيرها بالقانون دون تقديم اي حل أو بديل مناسب للمعاناة التي اقامتها إسرائيل منذ نشأتها”.
واكمل البيان:”من واجب الدولة إيجاد حل حقيقي لأزمة السكن في المجتمع العربي، والكف عن أعمال الهدم والتدمير. هدم المنازل هو هدم حياة باكملها وله تاثير على كل جانب من جوانب الحياة للضحايا الهدم وتحد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية. هذا بالاضافة الى واجب الدولة القيام بتوفير سكن بديل لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم”.
عودة: نتياهو شخصيًا يتحمل عواقب هدم البيت في الطيبة
وجاء في بيان النائب أيمن عودة ، ما يلي:” عبّر النائب أيمن عودة عن غضبه الشديد لهدم البيت في الطيبة مؤكدا أن عقلية العداء للمواطنين العرب هي عقلية بنيوية للحكومة ولرئيسها نتنياهو تحديدا”.
وتابع البيان:” وقال النائب عودة أنه قبل عدة أشهر قدمت القائمة المشتركة اقتراحًا عمليا لمسألة البيوت غير المرخصة إلا أن رئيس الحكومة نتنياهو مصرّ على استعداء المواطنين العرب، وفي هذه الحالة نجحنا بتأجيل الهدم عدة أشهر ورغم وجود مفاوضات واقتراحات متقدمة إلا أن رئيس الحكومة مصرّ على الهدم وسياسة العداء ضد المواطنين العرب. أكد عودة بأننا يجب تحدي قرار الحكومة بشجاعة، لتفهم أن هدم البيت ليس نزهة، ولا يغيّر أمرًا على أرض الواقع، وفقط الاعتراف بشرعبة هذه البيوت وتوسيع مسطحات النفوذ والخرائط الهيكلية يحل مشكلة البيوت غير المرخصة”.
الطيبي: هناك من يبحث عن التدمير والهدم بشتى الطرق
ومن جانبه اصدر النائب د. احمد الطيبي، بيانا جائ فيه:” د. احمد الطيبي يعالج موضوع هذه البيوت على مدار السنتين الأخيرتين ونجح قبل نصف عام باصدار قرار يقضي بتجميد أوامر الهدم لمدة ستة أشهر، وذلك بعد تقديم خطة تفصيلية جديدة قدمتها بلدية الطيبة والتي تشمل هذه البيوت السبعة من خلال تواصل مع رئيس الدولة ريفلين ووزارة الداخليه انذاك. قبل اسبوعين اجتمع د. احمد الطيبي ورئيس بلدية الطيبة شعاع منصور والنائب اسامه السعدي مع افيجدور يتسحاكي وبحضور مهندس بلدية الطيبة الذي قدم الخطة التفصيلية والخارطة الهيكلية الجديدة التي تضمن حل مشكلة هذه البيوت، وهذا ما كان أيضا في الاجتماع مع رئيس الدولة روبي ريفلين قبل اسبوعين”.
واضاف البيان:” كما وتواصل النائب الطيبي مع الوزراء كحلون وچمليئيل ومع قيادة الشرطة حول هذا الموضوع. المحامي قيس ناصر قدم للمحكمة طلب وقف اوامر الهدم في نهاية الأسبوع، والشرطة ردت بأنها ستقوم بالرد على الطلب خلال ثلاثة ايام.
بدلا من ارسال رد للمحكمة ارسلت الشرطة جرافاتها لتنفيذ الهدم”.
وذكر البيان:” النائب الطيبي : بالرغم من كل الجهود التي بذلناها في هذا السياق، وتقديم خطة تفصيلية جديدة تخص هذه البيوت قامت جرافات الشرطة بهدم أحد البيوت السبعة وهو بيت الاخ ابراهيم زبارقة. يبدو ان تنفيذ الهدم اليوم يقع ضمن الشروط التي وضعها نتنياهو ووزرائه ليڤين والكين لتنفيذ الخطة الاقتصادية . الحديث هنا عن بيت يأوي عائلة بأكملها على ارضها الخاصة وليست املاك عامة، وكانت البلدية قد قدمت خطة تفصيلية بخصوصه . ما حصل هو امر خطير جدا، بكل بساطة هو نية مبيتة للهدم . الآن هناك قرار بوقف تنفيذ اوامر الهدم اصدره المحامي قيس ناصر من المحكمة المركزية، فلماذا يتم تنفيذ عملية الهدم ؟”.
وختم البيان:” تابع اللطيبي : الحكومة تمنع المصادقة على خطط تفصيلية وخرائط هيكلية وتوسيع المصطحات بما يلائم احتياجات السكان وتتبع سياسة التضييق ومن جهة اخرى اقوم باتباع سياسة الهدم في حق بيوت السكان الذين بنوا مضطرين على الأرض التي يملكونها بملكية خاصة . دولة اسرائيل تتحدث مع المواطنين العرب بواسطة الجرافات . هذه “دولة كل جرافاتها” . يجب تغيير هذه السياسة المتبعة وحل مشكلة البناء غير المرخص من خلال توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية وليس ارسال الجرافات للهدم”.
