وزير المالية موشيه كاحلون والوزير أريي درعي، أعلنا عن خفض أسعار وسائل النقل العام والمياه

وزير المالية، موشي كاحلون: “وعدنا بتخفيض تكاليف المعيشة في الدولة، ونحن نفعل ذلك. اليوم نعلن عن تخفيض الاسعار على وسائل النقل العام والمياه. كل شخص سوف يدفع 17% أقل. الاتفاق سوف يُسن بحيث لا يمكن التراجع عنه، ونحن نضمن أن هذا التخفيض سوف يستمر لسنوات طويلة جدا. وفي الوقت نفسه، نحن نحافظ على النظام الضريبي في الدولة، ولن نسبب ضرر لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد “.

الوزير أريي درعي: “أنا سعيد ومتحمس أننا وصلنا إلى هذا اليوم الذي حققت فيه وعدي لكم وقد أعلنت عن تخفيض الضريبة على النقل العام، الباصات والقطارات، وتخفيض سعر المياه للطبقات الضعيفة من خلال سن قانون في الكنيست. لماذا عن طريق سن قانون ؟! لكي يكون القرار لا رجعة فيه ولا يمكن الغاءه. وتم التلخيص مع وزير المالية أن يكون التخفيض التالي على أسعار الكهرباء للعائلات المحتاجة. أشكر وزير المالية على جهده لمساعدة الطبقات الضعيفة بمبلغ يقدر بمليار شيكل، وأنا أعد أننا سنقوم بمساعدة كل من يحتاج الى مساعدتنا.”

وزير المالية، موشي كحلون والوزير أريي درعي، أعلنا خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية عن تخفيض على أسعار وسائل النقل العام والمياه. هذا التخفيض يساوي ضريبة القيمة المضافة التي يتم جبايتها وسيتم سنّه قانونيًا.

التخفيض في مجال وسائل النقل العام يعكس مقدار ضريبة القيمة المضافة الحالية. بالإضافة الى تدابير إضافية كثيرة تنفذها الحكومة في هذا المجال، على سبيل المثال الإصلاح في مجال الأسعار وزيادة الخدمات. هذه الخطوة هي بشرى للطبقات الضعيفة والتي تقوم باستعمال مكثف لوسائل لنقل العام. نأمل أن تخفيض الأسعار سوف يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل النقل العام ويساعد على التقليل من تكاليف المعيشة، وخاصة في الفئات الضعيفة من السكان.

في مجال المياه، التخفيض سيتم على اسعار الكميات المستهلكة الأساسية، وهو يساوي قيمة الضريبة المضافة. الكمية الأساسية سوف يتم تخصيصها للشخص الواحد لجعل الحاجة اليومية للشرب والاستحمام في متناول يد الجميع. ومن المتوقع أن تعود بالنفع على الطبقات الضعيفة التي تستهلك الكمية الأساسية من المياه (3.5 متر مكعب للفرد)، وبطبيعة الحال، التخفيض سوف يشمل جميع الفئات في الدولة.

سيتم الضمان على تخفيض الأسعار على وسائل النقل العام والمياه عن طريق سن قانون في الكنيست بدعم من الحكومة، القرار في هذا المخطط سيتمتع به جمهور المستهلكين، ويعكس مسؤولية اتجاه النظام الضريبي.