سيكوي حول المصادقة على الخطة الخماسية للمجتمع العربي: خطوة هامة وغير مسبوقة لجسر الفجوات، ويمنع الاكتفاء بها!

سيكوي تنتقد إقحام بند حول الخدمة المدنية بالقرار وتتعهد بمواصلة دعم السلطات المحلية العربية ونضالها العادل.

صادقت الحكومة في جلسة لها قبل قليل، على الخطة الخماسية لدعم المجتمع العربي، وبهذه لمناسبة أصدرت “سيكوي- الجمعية العربية اليهودية في البلاد لدعم المساواة المدنية” بيانا أشارت فيه إلى أهمية هذه الخطة رغم نواقصها ونقاط ضعفها. ومما جاء في البيان: “هذا يوم هام ومثلج للصدر بالنسبة لكل من يؤمن بأهمية تعميق المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل. هذه خطة هامة ومختلفة بشكل جذري عن الخطط السابقة: إنها لا تعتمد فقط على تحويل الميزانيات الخاصة ولمرة واحدة فقط، إنما تعدل آليات تخصيص ثابتة للميزانيات الحكومية في المجالات المختلفة، وتحولها من آليات مجحفة إلى عادلة.”

وأضاف البيان: “تعديل هذه الآليات سيؤدي إلى تحويل ميزانيات كبيرة جدا للمواطنين العرب، بقيمة مليارات الشواقل سنويا، وذلك من خلال توزيعة جديدة وأكثر عدلا للميزانية. ووفقا لرؤية سيكوي، فإن هذه هي الطريقة الأنجع لدعم المساواة بين المواطنين اليهود والعرب.”

وانتقد البيان بشدة قيام الحكومة في اللحظة الأخيرة بتضمين قرارها هذا بندا وصفته بالمرفوض، يقضي بإقامة طاقم لفحص إمكانية منح محفزات للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية، وأضاف البيان في هذا الصدد: “هذا الموضوع محل خلاف عميق بين القيادة العربية والحكومة ولا مبرر لإقحامه في هذا القرار.

وفي عودة إلى تفاصيل القرار، أوضح البيان أن “قرار الخطة يتضمن تعديلا لنحو 15 آلية للمخصصات المركزية في المجاملات الهامة: البنى التحتية للشوارع وغيرها، التشغيل والصناعة، ميزانيات السلطات المحلية، المواصلات العامة، وقسم من ميزانيات التعليم، السكن، الأمن الداخلي والمزيد. يعالج البرنامج مجالات مختلفة بواسطة منظومات تضمن بأن يحصل المواطنون العرب على 20% على الأقل من الميزانيات في كل المجالات. من الجدير بالذكر بأن الخطة تتضمن تمييزا تفضيليا (يصل حتى 40%) من أجل جسر الهوة التي أحدثتها عشرات الأعوام من التمويل المجحف.

واستدرك مشيرا إلى أن “لهذه الخطة أيضا نقاط ضعف. فقد تم تطويرها دون المشورة الكافية مع قيادة المجتمع العربي ولا تتضمن التزاما واضحا لإصلاح التمييز في ميزانيات التعليم ولا تتضمن تخصيصا كافيا من الموارد المباشرة للسلطات المحلية العربية. من أجل أن تكون السلطات المحلية قادرة على القيام بواجباتها بشكل جيد وتنفيذ الخطة، هنالك حاجة ملحة بأن توفر لها إضافات مالية جدية بشكل مباشر لتمكنها من مواصلة أدائها إلى أن تؤتي الخطة ثمارها.”

وأكدت سيكوي بأن “السلطات المحلية العربية ستواصل نضالها العادل من أجل الحصول على هذه الإضافات ونحن في سيكوي سنقف إلى جانبها.”

كما قالت الجمعية التي وفرت دعما مهنيا واسعا للطاقم المفاوض أمام وزارة المالية بأن “هذا اليوم مفرح بالنسبة للطاقم المهني في جمعية سيكوي والذي اهتم خلال سنوات طويلة، بواسطة العمل المكثف أمام المكاتب الحكومية، على الإقناع برؤيته، ووفقها فإن تقليص الفجوات وتعزيز المساواة يكونان ممكنين فقط من خلال تغيير عميق وجدي في المنظومات التمييزية والانتقال إلى طرق متساوية لتخصيص الميزانيات والموارد. في حال تم تنفيذ الخطة بأكملها فإنها ستنجح بتقليص قسم جدي من الفجوات بتخصيص الميزانيات للمواطنين العرب وتؤدي إلى تغيير غير مسبوق في الوضع الاقتصادي-الاجتماعي للمواطنين العرب.”

ولفت البيان الانتباه إلى ما قامت به سيكوي من عمل سيكوي أمام الوزارات الحكومية منوهة أنه كان ذا أثر ومساهمة مساهمة بكتابة هذه الخطة والمصادقة عليها من قبل الحكومة، ووصف الخطة بأنها “في حال تم تنفيذها فإنها ستكون طلائعية”. وأفاد البيان: “في الأشهر الأخيرة كنا على اتصال مكثف مع قسم الميزانيات ومع السلطات المحلية العربية، وقدمنا ملاحظات على الخطة وتسببنا بتعديلات كثيرة عليها، ونحن فخورون جدا بذلك.”

وفيما يتعلق بإمكانيات تنفيذ هذه الخطة، جاء في البيان: “نرى في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ إقامة سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، برئاسة أيمن سيف، بأن الخطط الحكومية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي تنفذ بنجاح.” وحمّلت سيكوي الحكومة مسؤولية تنفيذ الخطة الحالية بالتعاون مع قيادة المجتمع العربي.

وأختتم البيان بالتأكيد بأن “طاقم جمعية سيكوي سيواصل المتابعة ويعمل من أجل تنفيذ هذه الخطة التي ستتقدم بنا خطوة هامة في الطريق إلى المساواة.”