الكنيست تصوت ضد اقتراح “قانون اساس: مساواة المواطنين العرب”

 الهيئة العامة للكنيست تصوت على اقتراح “قانون اساس: مساواة المواطنين العرب” ، الذي قدمه عضو الكنيست يوسف جبارين  (القائمة المشتركة) مع اعضاء كنيست آخرون. وقد اسقطت الكنيست القانون بغالبية اعضاء الإئتلاف الحكومي، اذ صوت الى جانب القانون 30 عضو كنيست بينما صوت ضده 38 عضو.

صوتت الهيئة العامة للكنيست بعد ظهر اليوم على اقتراح “قانون اساس: مساواة المواطنين العرب” ، الذي قدمه عضو الكنيست يوسف جبارين  (القائمة المشتركة) مع اعضاء كنيست آخرون. وقد اسقطت الكنيست القانون بغالبية اعضاء الإئتلاف الحكومي، اذ صوت الى جانب القانون 30 عضو كنيست بينما صوت ضده 38 عضو.

ينص اقتراح القانون على تحديد حقوق المواطنين العرب بالمساواة الاجتماعية، الاقتصادية، المجتمعية، السياسية وخاصة في مجال التعليم، السكن، العمل والملكية، كذلك ينص القانون على تكريس حقوقهم في تطوير هويتهم الوطنية.

وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون انه من اجل اعطاء مضمون لتصريحات المسؤولين حول المساواة للمواطنين العرب، نحن نقترح مجددا تأطير الامور ضمن اقتراح قانون ليجبر المسؤولين على تطبيق المساواة كما يجب. لهذا بالاضافة الى القوانين الموجودة ضمن قوانين الدولة والتي تهدف الى  ترسيخ مبدأ المساواة، حان الوقت، بعد 67  سنة على قيام الدولة لتشريع قانون يضمن المساواة للمواطنين العرب”.

عضو الكنيست يوسف جبارين(القائمة المشتركة) قال :” لماذا انتم تخافون من المساواة؟ لو لم اقدم اقتراح  قانون كهذا كنت اتوقع من زملائي في المعارضة ان يبادروا الى تقديم هكذا اقتراح قانون. هذا اقتراح متطلب جدا في كل نظام حكم يدعي الديموقراطية. بالذات وبسبب عدم وجود مبدأ المساواة ولان النظام  في الدولة هو متاخر مقارنة مع انظمة حكم اخرى، فانتم ستساعدوني كثيرا بدعمكم للقانون. عدم  تشريع هذا القانون في نظام الحكم في الدولة يعني وجد خلل ما في الديموقراطية”

الوزير حاييم كاتس رد على اقوال عضو الكنيست جبارين باسم الحكومة وقال :”المساواة للجميع بغض النظر عن الاصل او الدين. القانون ينص بوضوح على ان على الدولة ان تتعامل مع جميع مواطنيها بمساواة دون اي تمييز بسبب الدين، الجنس او الاصل. حسب القانون فان هذا الحق مُشَّرع  في قانون اساس حرية المواطن، لا يمكن تخصيص قانون اساس لفئة معينة من المواطنين . الحق في المساواة هو اساس معترف به ومتأصل في نظام الحكم مع انه غير مذكور في القانون بوضوح”.

كما ذُكر اعلاه صوت لصالح القانون 30 عضو كنيست فيما عارضه 38 عضو كنيست