النقض المصرية تلغي حكما بإعدام مرشد جماعة “الإخوان المسلمين”

محكمة النقض المصرية تلغي حكما بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قياداتها، في قضية على علاقة بأعمال العنف التي تلت عزل محمد مرسي. كما قضت نفس المحكمة بإلغاء حكم بالسجن بحق رئيس الوزراء المصري في عهد حسني مبارك، أحمد نظيف، في قضية فساد.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة النقض المصرية ألغت اليوم الخميس حكما بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من قيادات الجماعة المحظورة في قضية تتصل بأعمال عنف تلت عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وتابعت الوكالة أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة جنائية في البلاد، أمرت بإعادة محاكمة بديع ومتهمين آخرين من بينهم متهمون محكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات. ومن أبرز الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد في القضية خيرت الشاطر نائب بديع. وستحدد محكمة الاستئناف في وقت لاحق موعد إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قد حكمت في أبريل/نيسان على بديع و13 آخرين بالإعدام وعاقبت 37 متهما آخر بالسجن المؤبد في القضية التي عرفت إعلاميا “بغرفة عمليات رابعة” نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.

وفضت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس/آب 2013 في عملية قتل فيها مئات المعتصمين وثمانية من رجال الأمن وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو/تموز من نفس العام، إثر احتجاجات كبيرة على حكمه.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين “تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون… وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة… والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها.”

وصدرت عدة أحكام بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل الجيش لمرسي في تموز/يولوي 2013 لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.

وأمس الأربعاء أيدت محكمة النقض حكما صدر من محكمة للجنايات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بسجن ستة من قيادات الإخوان وقاض بارز سابق لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه عام 2011. والحكم الصادر أمس بات نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وقال عمرو دراج القيادي البارز في جماعة الإخوان والموجود حاليا في تركيا “سياسة محكمة النقض بشكل عام هي نقض أحكام الإعدام … بينما تؤيد أحكام السجن كما حدث بالأمس… في قضايا ظالمة.”

وتابع في تعليق له على حسابه على فيس بوك “نقض الأحكام بالإعدام يوحي للعالم أنه لا زالت هناك منظومة قضائیة عادلة في مصر. سيكون هذا النقض سببا في أن يكون قبول أحكام بالسجن لمدة طويلة أكثر سهولة.”

محكمة النقض تلغي حكما بسجن رئيس الوزراء المصري الأسبق وتعيد محاكمته

إلى ذلك قضت نفس المحكمة، محكمة النقض، الأربعاء بإلغاء حكم بالسجن خمس سنوات صادر بحق رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف في قضية فساد وقررت إعادة محاكمته، حسب محاميه والإعلام الرسمي.

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية كانون الثاني/يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز/يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (8,2 ملايين دولار أمريكي).

وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب من جديد في تموز/يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار أمريكي).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ومحاميه وجيه عبد الملاك أن محكمة النقض ألغت حكم السجن خمس سنوات بحق نظيف وقررت إعادة محاكمته في 3 شباط/فبراير المقبل حيث تصدر محكمة النقض بذاتها حكما نهائيا غير قابل للطعن في القضية.

ولم يتم توقيف نظيف منذ أن صدر بحقه الحكم بالسجن خمس سنوات في تموز/يوليو، وفق محاميه. ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، وكان مقربا من رجال الأعمال المصريين.

تبرئة جميع الوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالفساد وإسقاط التهم عن كبار الأمنيين في عهد مبارك

وفي شباط/فبراير الفائت، برأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى تعرف إعلاميا في مصر باسم “قضية اللوحات المعدنية”.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، برأ القضاء جميع الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليستأنفوا اعمالهم التجارية من جديد.

من جهة أخرى اُسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطته.

وفي أيار/مايو الفائت، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد أن دانتهما باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة في ما عرف إعلاميا باسم “قضية القصور الرئاسية”.
لكن نجلي مبارك أخلي سبيلهما في تشرين الأول/أكتوبر الفائت بعد أن استوفيا مدة تنفيذ العقوبة.