مراقب الدولة يكشف ممارسات خطيرة بالسلطات المحلية

تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، يكشف عن ممارسات خطيرة في أداء السلطات المحلية وعدم تزويد وزارة الداخلية بتقارير حول أدائها.

كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، مساء امس الأربعاء، عن ممارسات خطيرة في أداء السلطات المحلية وعدم تزويد وزارة الداخلية بتقارير حول أدائها.

وجاء في التقرير أنه “بعد التدقيق في 162 سلطة محلية تبين أن نصفها فقط حولت تقارير مقترحات الميزانية وتضمنت حجم تشغيل المستشارين في العام 2013. ولكن حتى هذه التقارير كانت جزئية، والغالبية العظمى من السلطات المحلية لم توفر تفاصيل حول مجالات تشغيل المستشارين وفترات تشغيلهم. إضافة إلى ذلك، فإن معظم السلطات المحلية قالت إنها شغّلت عدد قليل من المستشارين”.

وتبين من التدقيق في ست سلطات محلية أن التقارير التي زودتها لوزارة الداخلية لم تكن متلائمة مع وضع الاتفاقيات الفعلية مع مستشارين وأن أصول الإدارة السليمة لم يحافظ عليها.

وأضافت التقارير أن هناك سلطات محلية تعقد اتفاقيات مع مستشارين من دون نشر مناقصات أو عملية تنافسية لاختيار مستشار. وأضاف التقرير أن لجنة التخطيط والبناء في بلدية أشدود صادقوا على اتفاقيات لتشغيل مستشارين بملايين الشواقل من دون إجراء عملية تنافسية لاختيار مستشارين.

ووظفت بلديات عديدة مستشارين لفترات طويلة، وصلت إلى 16 عاما، بمبالغ كبيرة وصلت إلى ملايين الشواقل ومن دون إعادة التدقيق في اتفاقيات التعاقد معهم. وبعض السلطات المحلية وظفت مستشارين من دون إبرام اتفاقيات معهم. وفي بعض السلطات المحلية وقعوا على اتفاقيات بعد فترة طويلة من عمل المستشار. وتبين من تدقيق المراقب حول ارتباط السلطات المحلية مع مكاتب علاقات عامة، أنه خلافا لتعليمات وزارة الداخلية، وبموجبه يجب أن يشغل منصب المتحدث أحد موظفي السلطة المحلية، فقد قررت معظم البلديات تعيين متحدث من خارج البلدية ومن دون مناقصة أو توثيق القرار.

ودعا مراقب الدولة السلطات المحلية إلى تصحيح العيوب التي وردت في تقريره، وشدد على أن مكتب المراقب يتابع الخطوات التي تتخذها السلطات من أجل تصحيح هذه العيوب.

المصدر: وكالة سوا