قتل النساء جريمة مجتمع صامت تتطلب ثورة حلم- 9 جرائم في سنة 2015، 4 منهن في الشهر الاخير

ارتفاع حاد في جرائم القتل ضد النساء، 9 جرائم في سنة 2015 4 منهن في الشهر الاخير، تسائلات حول شخصية القاتل وعقليته، ونساء تتهم المجتمع واخرى تتهم الشرطة.

العنف المستشري في مجتمعنا في السنين الاخيرة، الذي تزداد وتيرته بكل فترة بشتى الاصعدة، اذ ان العنف ليس فقط عنف الضرب والقتل والشتم، فهنالك ايضا عنف التهميش والإقصاء والتمييز واخيرا عنف الاحتلال. لكن من كل انواع العنف التي ذكرت، هنالك عنف يأخذ جَزعة اكثر،  وهو العنف ضد الشريحة المستضعفة في المجتمع والتي اوصانا بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حيث قال:” استوصوا بالنساء خيراً”. الجريمة هي جريمة، مرفوضة اينما حلّت وكانت، لكنها تكون افظع عندما تكون جريمة بداع غسل العار والتي هي بالحقيقة تجلب العار.

ارتفع عدد جرائم القتل ضد النساء  في السنة الاخيرة بشكل حاد، اذ سجل حتى هذه اللحظة 9  جرائم بحق نساء عربيات “الاكثر منذ عشرة سنين”، بينما في سنة 2014 سحلت 6 جرائم، وفي سنة 2013 سجل 8 جرائم، وفي سنة 2012 جريمتين اثنين، وفي سنة 2011 6 جرائم وفي سنة 2010 6 جرائم ايضا. من المعطيات نستنتج ان العنف بكل انواعه  وجوانبه في المجتمع العربي تصاعد وازدادت خطورته فلم يعد يفرق القاتل بين امراة ورجل طفل ومسن معلم او مدير، الكل اصبح مهدد تحت حد السيف، لكن مع ذلك لم نر اي فعاليات او هبات تنادي في ايقاف العنف، الا بضع احتجاجات هزيلة من الجانب النسائي ومن الجانب العام بشكل عام، فعلى سبيل المثال جريمة المربية سهى منصور رحمها الله في مدينة الطيرة قبل نحو اسبوعين من الزمن، والتي كانت فاجعة على المجتمع العربي وخاصة على شريحة النساء. على اثر ذلك دعت ناشطات من حقوق المرأة لاحتجاجات على دوار الطيرة. لكن في ذلك الحين كان الحضور هزيل جدا ولم يتوقع العدد الذي حضر.

وقالت هازار حادي عضوة في حركة “نحن” النسوية في مدينة الطيبة:”  العلاج يحتاج خطة عمل على مختلف الاصعدة على الصعيد الاجتماعي تهيئة جيل من الفتيات والشباب الصاعد الوعي الاجتماعي والثقافي ليس بموضوع العنف فقط وانما مواجهة الحياة وتخطي عقبات او مشاكل، وعلى الصعيد الاقتصادي فان الفراغ والبطاله هي عامل مساعد على العنف يجب القضاء عليه، وكذلك النشاطات الاجتماعية التربوية اللامنهجية من شانها صقل شخصيات بعيدة عن العنف، اي ايجاد البدائل، كما ويجب الضغط على الشرطة في كشف الجناة وانزال اشد العقوبات ليكون رادعا”.

وتابعت :” ولا ننسى ان القتيلة هي ام هي اخت هي زوجة هي عمة هي خالة لم يقتصر الامر على فتيات او زوجات، العنف والجريمة يجتاح عائلات تتغير مجرى حياتها لمأسي ليس سهلا تربية اطفال الضحية او الضحايا وكيف سيتعايشون بعد الجريمة التي حولت حياتهم الى جحيم …ناهيك عن الغضب المحتقن تساؤلات اسباب الجريمة والذي سينمو داخله في غموض ولا اجوبة لتساؤلاته، تداعيات الجريمة هي جريمة بحق ضحية ولكن الجريمه ايضا بحق اسرة اطفالا رجالا نساءا ومجتمع باكمله حين تفرض عليهم الجريمه النكراء”.

وقالت رئيسة جمعية نساء وافاق الدكتورة نايفة سريسي:” جرائم القتل بحق النساء تتصاعد بوتيرة عالية يتحمل هذه المسؤولية الشرطة والمجتمع معا ، لان الشرطة تعرف ومتاكدة من الفاعل بناء على سوابق وعلى شكاوي تقدم لها قبل حدوث الجريمة وتعلم علم اليقين. عن كل قطعة سلاح مع من واين متواجدة ، يمكن للنساء في الجمعيات النسوية ان تعمل الكثير من اجل الحد من هذه الظاهرة لو تعاونت كل الجمعيات لوضع استراتيجة موحدة لهذا، من اجل رفع الوعي في المجتمع وفي الاسرة والمؤسسات التربوية”.

وتابع:” المسار الاخر التعاون والمشاركة مع ائمة المساجد ورجال دين للحد من هذه الظاهرة ، اقامة لجان شعبية في كل حي وبالتعاون مع البلدية او المجلس المحلي للكشف عن اعمال العنف بشكل عام ، السبب بان تنسى القضية لانها لا تتابع بشكل مهني لمن قبل المسؤولين واصحاب الشأن ولا يوجد تنسيق ومتابعة على كافة المستويات”.

*ملاحظة: التقرير اعد يوم الجمعة المنصرم، قبل وفاة المرحوم عبد الفتاح الحادي والد المحامية هزار حادي، المشاركة في التقرير، نرجو من الله عز وجل ان يلهمها الصبر والسلوان.