الطاقم الخاص لمواجهة ظاهرة حوادث العمل يقدم توصياته لرئيس الهستدروت
50% وأكثر من ضحايا حوادث العمل هم من فرع البناء لوحده، 45% من الضحايا هم عمال أجانب وفلسطينيين، فقط 8% من ملفات الضحايا تصل إلى المحاكم، يجب إقامة لجنة تحقيق برلمانية. التوصيات تتركز بجانب ” الردع والعقاب ” للمخالفين.
عقد الطاقم الخاص الذي أقامه رئيس الهستدروت لدراسة الخطوات اللازمة لمواجهة ظاهرة حوادث العمل عامة وفي فرع البناء بشكل خاص اجتماعا تلخيصيا يوم الأربعاء الأخير، وقدم توصياته بالموضوع تضمنت الاقتراحات التالية :
1.ألأمر المركزي ألمطلوب هو ألتأكيد على عامل “الردع والعقاب” لأصحاب العمل ألمخالفين لأنظمة ألأمان في ألعمل فيجب تجنيد معظم الموارد من جميع ألأطراف ألمعنية لهذا ألجانب بما في ذلك فرض ألمخالفات ألمادية الرادعة، وفتح ملفات جنائية للمخالفين وصولا إلى أحكام سجن إذا لزم ألأمر.
2.العمل على مطالبة وزارة الاقتصاد بزيادة عدد ملاكات مراقبي العملن ومطالبة الشرطة بزيادة المحققين المختصين بحوادث العمل.
3.إقامة خط طوارئ في الهستدروت لاستقبال شكاوى العمال حول تجاوزات أنظمة الأمان في أماكن ألعمل, ونقلها مباشرة لمراقبي وزارة الاقتصاد وملاحقة الشكاوى فيما بعد.
4.مواصلة مشاريع” التدريب والإرشاد” لقطاعات عمال البناء عامة، وخاصة للعمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة والعمال ألأجانب في إسرائيل.
5.تخصيص ميزانية سنوية خاصة للموضوع اعتبارا من 2016.
وشمل الطاقم الخاص كل من نائب رئيس الهستدروت السيد ميخائيل كوخافي وسهيل دياب رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت وايتسيك مويال رئيس نقابة عمال البناء وعدد من الأخصائيين بأنظمة ألأمان في العمل ومندوبا عن الدائرة القضائية.
الجبهة هي من أطلقت صرخة ضحايا حوادث
وكانت الجبهة ومنذ عدة سنوات قد أطلقت صرة ضحايا حوادث العمل خاصة في فرع البناء حيث بادر رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة فيها ألنقابي سهيل دياب إلى طرح موضوع حوادث العمل عامة، وفي فرع البناء بشكل خاص على جدول أعمال كل ألمؤسسات ألهستدوتية والإعلامية ووصلت عدة مرات لأبحاث لجنة العمل البرلمانية , وكان آخرها ألبحث في طاقم رؤساء الكتل في الهسندروت معبرا عن قلقه من تصاعد ظاهرة حوادث العمل في المرافق الاقتصادية عامة وفي فرع البناء بشكل خاص بعد أشهر وسنوات دامية وتراجيدية في عدد حوادث العمل القاتلة والتي راح ضحيتها عشرات العاملين.
وأشار دياب في الجلسة بأنه من غير المعقول أن يبقى أكثر من 62 ألف إصابة عمل في السنة وحوالي 60 ضحية , أكثر من 50% منهم بفرع ألبناء, مؤكدا أنه بالرغم من أن نسبة العاملين الأجانب والفلسطينيين بفرع البناء لا تتجاوز أل 20%-25% بينما نسبة الضحايا بينهم تصل إلى 45%، الأمر الذي يطرح السؤال : هل هذا الإهمال نابع من تركيبة العاملين بفرع البناء خلافا لباقي المرافق الاقتصادية , وهل كون 58% من عمال البناء هم عربا يؤدي لمثل هذا ألإهمال والتمييز, فالمطلوب لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحائق لهذا الإهمال !!
وبعد إجراء نقاش عميق حول ورقة العمل التي طرحتها الجبهة تم الاتفاق على ضرورة تحضير وثيقة حول الموضوع يتم طرحها أمام الهيئات الهستدروتية وإقامة طاقم يقدم توصياته لرئيس الهستدروت.
حقائق حول ألاهمال في حوادث ألعمل بفرع البناء
بحسب ألإحصائيات ألتي صدرت عن وحدة المعلومات والأبحاث في وزارة ألبناء والإسكان، الى ألمعطيات ألتالية:
* من أصل 215 ألف عامل بناء هنالك 165.8 ألف عامل من مواطنين ألدولة 41.1 ألف عامل فلسطيني من ألمناطق ألمحتلة, و 8 آلاف عامل أجنبي غالبيتهم من ألصين.
* عدد العمال ألعرب مواطنو ألدولة يصل ألي 76.8 ألف عامل، أي 45% من مجمل ألعمال في ألبلاد دون احتساب ألعمال ألفلسطينيين والأجانب.
* 58% من مجمل كل ألعاملين في ألبناء هم عرب وأجانب، ويصل ألي 125.9 ألف عامل من أصل 215 ألف عامل.
*غالبية ألعمال ألعرب في فرع ألبناء يعملون بالعمل ألأسود ألشمسي, قلائل هم المهندسون والمدراء .
* معدل ألأجر الشهري لعامل البناء عام 2013 هو 7.825 شاقل.
* أما حول حالات ألوفاة في حوادث العمل في ألسنوات ألأخيرة:
وكشف تقرير تم تحضيره من قبل المحامية هداس فورر- جافني من مكتب ألادعاء العام, وبناء على طلب من مكتب شكاوى ألجمهور في الكنيست، تم ألكشف عن فضيحة في حوادث ألعمل في فرع ألبناء في ألسنوات 2006-2011. وأفاد هذا ألتقرير- ألفضيحة عن ألمعطيات ألتالية:
– من أصل 168 حادث عمل ، تم ألتحقيق في 60 حادث فقط .
– من 60 ملف تم فتحهم، تم إغلاق 31 ملفا بحجة عدم وجود أدلة كافية .
– من الملفات التي تم ألتعامل معها وعددها 29 ملفا . 10 ملفات منها فقدت ولم يتم العثور عليها أطلاقا! وتم فقدان كل ألوثائق ألمرتبطة بهذه ألحوادث. و 6 ملفات ما زالت موجودة قيد ألبحث والتحقيق.
– أما الملفات ألتي تم تقديمها فعليا للمحاكم فكانت 13 ملفا فقط، أي أقل من 8% من الحوادث.
وجدير ذكره أن الملفات التي وصلت الي قرارأ فكانت الأحكام فيها مهينة ورخيصةأ الأمر الذي أثار حفيظة العاملين في فرع البناء ويتساءلون بمرارة : ” هل أصبحت حياة العامل رخيصة الى هذا الحد في فرع البناء ” ؟!.
