أخبار محليةالأخبار العاجلة

الشرطة: إعتقال 38 مشتبها عربيا من يافا بتجارة المخدرات وسرقة سيارات وممتلكات

عميل سري يامكن من الإيقاع والكشف عن افراد عصابة ناشطة مختصة بسرقة السيارات ثنائية العجلات مقتنيا منهم بضعة دراجات نارية مسروقة وغيرهم من المشتبهين بالسرقات وجرائم الممتلكات المختلفة.

 خلال الإحتفال - تصوير: الشرطة
خلال الإحتفال – تصوير: الشرطة

افادت الناطقة بلسان الشرطة، للاعلام العربي، لوبا السمري بانه “في ساعات صباح اليوم الاحد الباكر، في شرطة تل ابيب يافا ووسط حفل مهيب حضره كبار من قادة ومسؤولي الشرطة في اللواء إضافة لعشرات من افراد الشرطة، تم الكشف عن تفعيل الشرطة هناك، لعميل شرطي سري وهو شاب عربي من سكان الشمال الذي كان قد أنهى متطوعًا خدمته العسكرية في الجيش مؤديا إياها بسلك حرس الحدود مبديا رغبته الإلتحاق بسلك الشرطة منخرطًا مباشرًا بالعمل كعميل شرطي سري” .

وأضافت السمري في بيانها “من بعد تأهيلة قبل نحو العام لهذا الدور هناك مع زرعه قرب مشتبهين بتجارة المخدرات في يافا تل أبيب وبسرقة الممتلكات متمكنا خلالها من حيازة ثقتهم موقعا جامعًا الأدلة والبينات الراسخة ضد عشرات من العرب اليافاويين المشتبهين بتجارة المخدرات المختلفة التي تضمنت الحشيش والكريستال مقتنيا منهم كميات ضخمة كما وتمكن من الإيقاع والكشف عن افراد عصابة ناشطة المختصة بسرقة السيارات ثنائية العجلات مقتنيا منهم بضعة دراجات نارية مسروقة، وغيرهم من المشتبهين بالسرقات وجرائم الممتلكات المختلفة، مجمل نحو 38 مشتبها. أضف لذلك، خلال الفترة الأخيرة مع تطور موجة التظاهرات واعمال الإخلال العنيفة التي طالت يافا تمكن العميل الشرطي من التداخل مع منظميها مخطرا مسؤولية عن نواياهم المبيتة على الاخلال بالنظام مسهما بذلك في إحباط الكثير منها وبالتالي الحفاظ على السلامة العامة”.

واكملت السمري بيانها “هذا، ومع الكشف عن العميل قامت قوات معززة المكونة من عشرات أفراد الشرطة وحرس الحدود وأخرى خاصة صباح اليوم الباكر بحملة مداهمة وتفتيش منازل المشتبهين مع تنفيذ إعتقال 38 مشتبها بالضلوع في تجارة المخدرات وجرائم الممتلكات وبحيث من المتوقع أن يتم لاحقا إحالتهم الى محكمة الصلح في تل ابيب لطلب تمديد فترات إعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية. هذا، وجدير بالذكر أن الشرطة تواصل ببذلها كافة الجهود وتنفيذ كافة الخطوات والخطط والحملات مع توظيفها كافة الوسائل والطرق والسبل والموارد المتاحة أمامها من أجل الحد من ظواهر الجريمة على إختلافها وبالتالي رفع جودة الحياة المعيشية عند كافة المواطنين كما والسلامة العامة”.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *