الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان تستنكر قرار السلطات الإسرائيلية حظر الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، بالإضافة الى 17 مؤسسة تابعة لها.
تستنكر الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسرائيلية حظر الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني بالإضافة الى 17 مؤسسة تابعة لها.
وتحذر الشبكة من مغبة الإستفراد بفلسطينيي الداخل واستغلال الانشغال الاعلامي والحقوقي بتصاعد الأحداث في الضفة والقدس المحتلة لتصعيد الهجوم ضد الجماهير العربية والمؤسسات الممثلة لها.
وتعتبر الشبكة قرار حظر الحركة الاسلامية اجراء قمعيا وجائرا يعكس تطرّف الحكومة الإسرائيلية اليمينية وتدعو الى ايقاف سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، تدعو الشبكة الأوروبية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية الى التدخل فوراً لوقف سياسة التحريض وتكميم الأفواه التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي في الداخل المحتل والتي تهدد الحق في التعبير والتنظيم المكفول أممياً.