ارتفاع عدد الأسرى الأطفال والقدامى

أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ترتفع بشكل كبير “نتيجة تصاعد عمليات الاعتقال التي تستهدفهم بمختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس”.

أفاد مركز “أسرى فلسطين للدراسات” بأن أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بشكل كبير “نتيجة تصاعد عمليات الاعتقال التي تستهدفهم بمختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس”.

وبيّن المركز الحقوقي في إحصائية تلقتها “قدس برس”، امس الاثنين، أن عدد الأسرى الأطفال وصل لـ 340 داخل السجون الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه “العدد الأكبر من عام 2010”.

وذكر المركز أن الاحتلال ينظر للأطفال على أنهم “وقود الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ شهر في انحاء الضفة الغربية والقدس، لذلك يتعمد اللجوء الى ارهابهم بالاعتقال والقتل والتعذيب”.

وأشار إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي 750 حالة اعتقال بحق أطفال لم يتجاوز عمرهم الـ 18 عاماً، مبيناً أن “هذه الاعتقالات التعسفية رفعت عدد الأسرى الأطفال بنسبة 65% عما كانت عليه قبل انتفاضة القدس”.

وأوضح مركز “أسرى فلسطين” أن عدد الأسرى الأطفال كان 280، وارتفع لـ 285 في نوفمبر 2011، وانخفض لـ 193 في ذات الشهر من عام 2012، وفي عام 2013 بلغ 190، وارتفع لـ 300 في العام 2014، موضحاً أن عدد الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية قبل انتفاضة القدس بلغ 210.

وندد المركز الحقوقي بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل عددٍ من الأسرى الأطفال للاعتقال الإداري، معتبراً ذلك “سابقة خطيرة”. وكشف النقاب عن افتتاح الاحتلال لسجن جديد بالقرب من “سجن الرملة”، أطلق عليه إسم “جفعون”.

وقال المركز أن الأسرى الأطفال موزعين على 4 سجون رئيسية، وهي “عوفر العسكري” الذي يحوي 135 طفلاً، وسجن “مجدو” الذي يضم 120 شبلاً، وسجن “هشارون” بواقع 45 أسيراً و”جفعون” الجديد بواقع 40 أسيراً.

وفي سياق آخر، أفاد “مكتب إعلام الأسرى” بأن عدد الأسرى القدامى في سجون الاحتلال “عمداء الأسرى” ارتفع لـ 16، أغلبهم من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وأوضح أن عمداء الأسرى أمضوا أكثر من 24 عاماً في سجون الاحتلال، واعتقلوا لدى الاحتلال قبل اتفاقية “أوسلو”، مشيراً إلى أن بينهم 10 أسرى من الداخل المحتل، “أبرزهم عميد الأسرى كريم يوسف يونس، والمعتقل منذ 6 حزيران/ يناير 1983.

ولفت إلى أن وقف مفاوضات التسوية السياسية بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حال دون إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وعددهم 30 أسيراً.