الناشط السياسي ايمن حاج يحيى يقول انه لا يمكن انكار دور احد من الحزبيين وغير الحزبيين والمتطوعين من جهات عديدة الذين عملوا من دوافع وطنية خالصة، لاسترجاع 112 دونما من اراضي الطيبة.
اثارت اقوال النائب الدكتور جمال زحالقة عندما تواجد في مدينة الطيبة لتقديم التهاني للمحامي شعاع مصاروة منصور بمناسبة فوزه برئاسة بلدية الطيبة، تساؤلات عديدة في الشارع الطيباوي عندما قال ” ان التعامل بيننا وبين الرئيس شعاع ادى الى استرجاع 112 دونما من اراضي الطيبة، واننا نحن من من كلفناه بالترافع والتطوع في القضية”، فهنالك من انتقد زحالقة لعدم ذكره الجهات العديدة التي كان لها دور كبير في النضال من اجل القضية المذكورة اعلاة.
وتعود احداث القضية عندما تم الاعلان في عدد من الصحف العبرية عن عرض لبيع حوالي 112 دونما من الأراضي الواقعة في سلطة نفوذ مدينة الطيبة، والتي تقع ما بين المنطقة الصناعية وبين “تسور نتان”، اذ قامت مصلحة الضرائب باستصدار امر من المحكمة بالحجز على هذه الأرض، ومن ثم عرضها للبيع كمناقصات للمزاد العلني. وقد اقيم في وقتها اجتماعات شعبية بمشاركة كل الاطر والقوى الوطنية، وتم الاتفاق على تعميم القضية على كافة الجهات المختصة، وتوكيل المحامي شعاع مصاروة منصور بمتابعة الامر قضائيا.
العمل الوطني اخرج من الحسابات السياسية
في اعقاب التساؤلات التي وردت، قال للناشط السياسي ايمن حاج يحيى معقبا :” العمل الوطني اخرج من الحسابات الحزبية والفئوية لانه يخدم القضية الوطنية ككل وليس المفروض ان يخدم حزب او فئة. في حينه كنت عضو في المكتب السياسي للتجمع الوطني الدمقراطي وكنت اعمل وانشط ضمن اطار الحزب وضمن اطر اخرى. في بداية شهر 4 من عام 2010، كان الدكتور جمال زحالقة في احد بيوت العزاء في قرية جلجولية، واحد المشاركين هناك لفت نظره حول اعلان عن بيع اراضي في الطيبة بمساحة 112 دونما، وعلى الفور اتصل زحالقة بي وابلغني بالامر بدون أي تفاصيل اخرى، وهنا انتهى دور زحالقة في كل هذه القضية”.
حظيت القضية باهتمام واسع جدا
وتابع قائلا:” في نفس اليوم تحركت انا والناشط محمد حاج يحيى لفحص الموضوع، وفعلا تبين بان هنالك مساحة 112 دونما معلنة للبيع في المنطقة الجنوبية، وقسم من هذه المساحة مقام عليها مسجد، بحجة ديون مستحقة لسلطة الضرائب. على الفور قمنا بالتعرف على الارض، وهذه المهمة كانت شاقة جدا، ومن ثم شكلنا لجنة محلية لمتابعة القضية، التي شملت كل من ايمن حاج يحيى، محمد حاج يحيى، المهندس طالب ربيع، المهندس زكريا تلاوي، المحامي شعاع منصور، امام مسجد خالد بن الوليد الشيخ جواد مصاروة، وقد اجتمعنا ودرسنا القضية وخرجت بخطة عمل على مسارات عديدة وهي المسار الشعبي والاعلامي، حيث نشرنا القضية اعلاميا على المستوى المحلي والدولي، كذلك تعاون معنا ائمة المساجد وشخصيات مستقلة، اما المسار الاخر فكان على المستوى القضائي والذي من خلاله كلفت اللجنة المحامي شعاع مصاروة منصور بتقديم طلب عاجل لاستصدار امر احترازي لوقف عملية البيع، وكانت مهمة اللجنة في هذه الاثناء تهيئة الاجواء اعلاميا وشعبيا لصالح قضيتنا، وهذا ما كان، حيث حظيت القضية اهتمام واسع، ونجح المحامي شعاع مصاروة منصور بعد يومين باستصدار الامر الاحترازي، ولاحقا قام محامي اصحاب الارض بمتابعة القضية واغلاقها نهائيا”.
ومضى وهو يقول:” هكذا تمت القضية بالتفصيل، اذ لا يمكن انكار دور احد من حزبيين وغير حزبيين ومتطوعين من جهات عديدة الذين عملوا من دوافع وطنية خالصة، ونرفض تسلق بعض السياسيين على نضالات الاخرين، وسرقتها كما تحدث البعض عن هذه القضية. انا شخصيا لا انكر ولا يوجد هناك سبب لانكار كل القضايا الشعبية التي خدمت بها شعبي خلال عملي في التجمع، واعتز بكل ما فعلته اثناء فترة عضويتي في التجمع، وفي نفس الوقت لا يمكن لاحد شطب الاخرين وكانه لم يكن لهم دور في القضية. كانت هناك لجنة محلية، وما ذكره جمال زحالقة غير دقيق، فهو لم يتصل باحد ولم يكلف احد في القضية، واذا كانت هنالك حسابات انتخابية فليفعلوها لكن ليس على حساب القضايا الوطنية”.
بمثابة عمل جماعي
كما قال:” بطبيعة الحال اثمن دور كل من كان له دورا في هذه القضية وهم المهندس طالب ربيع والمحامي شعاع منصور والامام الشيخ جواد مصاروة والمساح زكريا تلاوي واخرين عملوا معنا في هذه القضية ومنهم اعلاميين، وما وصلنا اليه اعتبره انجاز الذي لا يمكن نسبه لشخص معين بل هو بمثابة عمل جماعي”.
روابط ذات صلة:
-
-
-
-
-
-
