بلديّة باقة الغربيّة تؤكّد التزامها بالإضراب دعمًا لمدارسنا الأهليّة

بلديّة باقة الغربيّة تؤكد التزام مؤسّساتها التّربويّة بالإضراب اليوم غدٍ الاثنين، تضامنًا مع نضال المدارس الأهليّة العربيّة ضدّ سياسة توزيع الميزانيّات التّمييزيّة والمجحفة بحقّها وبحقّ جهاز التّربية والتّعليم العربيّ عمومًا.

أصدرت بلديّة باقة الغربيّة يوم امس الأحد، 06.09.2015، بيانًا أكّدت فيه على التزام مؤسّساتها التّربويّة بالإضراب يوم غدٍ الاثنين، تضامنًا مع نضال المدارس الأهليّة العربيّة ضدّ سياسة توزيع الميزانيّات التّمييزيّة والمجحفة بحقّها وبحقّ جهاز التّربية والتّعليم العربيّ عمومًا.

33 ألف طالبٍ محرومون من الحقّ في التّعليم

وأكّدت البلديّة في بيانها على أنّ هذه القضيّة تخصّ المجتمع العربيّ كلّه، إذ أنّ قرابة الـ 33 ألف طالبٍ والـ 3 آلاف معلّمٍ، أي عشرات آلاف العائلات العربيّة، من كافّة شرائح شعبنا ومناطق بلادنا، محرومون من الحقّ في التّعلّم والتّعليم، بسبب سياسة الحكومة الإسرائيليّة المجحفة بحقّ المدارس الأهليّة في توزيع الميزانيّات، والّتي يعاني منها مجمل جهاز التّربية والتّعليم العربيّ؛ وعليه فإنّ البلديّة تدعو كافّة مؤسّساتها التّربويّة، وطلّابها وذويهم والمعلّمين الكرام، إلى الالتزام بالإضراب التّضامنيّ الّذي أعلنته المؤسّسات التّمثيليّة القطريّة للمجتمع العربيّ يوم غدٍ الاثنين، 06.09.2015.

وأشارت البلديّة في بيانها إلى أنّ غالبيّة المدارس الأهليّة العربيّة قائمة قبل قيام دولة إسرائيل بكثير، وأنّ عددًا منها يعود تاريخ تأسيسه إلى أربعمائة عام، أي في ظلّ حكم الخلافة العثمانيّة للبلاد، وأنّها أدّت دورًا مهمًّا، وما زالت، في النّهضة المعرفيّة والعلميّة وتعزيز الهويّة العربيّة والانتماء، إذ خرّجت أجيالًا من الأكاديميّين والمهنيّين، وعددًا كبيرًا من مثقّفي ومفكّري وقياديّي شعبنا، ما يعني أنّ التّضييق عليها تضييقٌ على تاريخنا ووجودنا ومستقبلنا.

قضيّة مجتمعٍ بأكمله

واعتبرت بلديّة باقة الغربيّة في بيانها أنّ تقليص الميزانيّات الّتي تحصل عليها المدارس الأهليّة بنسبة 45% خلال السّتّ سنوات الأخيرة، وكذلك حرمانها من الانضمام إلى مشروع “أفق جديد”، وتلقّي الطّالب الّذي يدرس فيها دعمًا يعادل 34% فقط ممّا يحصل عليه الطّالب في المدارس الحكوميّة، وحصول المدارس الدّينيّة اليهوديّة في المقابل على ميزانيّات ضخمة وتسهيلات كبيرة جدًّا رغم أنّ لها نفس التّعريف القانونيّ، أمورٌ تُعَدُّ مجتمعةً سياسةً تمييزيّةً مجحفةً تهدّد مستقبل هذه المدارس ومجمل جهاز التّربية والتّعليم العربيّ في البلاد، ولذلك فإنّ هذه القضيّة قضيّة مجتمعٍ بأكمله ومن واجب الجميع العمل على معالجتها بأدواتٍ مهنيّةٍ وسياسيّةٍ موحّدةٍ وجامعة.