أخبار محليةالأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

نتنياهو: إسرائيل ستستقدم 20 ألف عامل بناء صيني لتسريع إنشاء المساكن

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن اسرائيل ستستقدم 20 ألف عامل بناء صيني من أجل خفض أسعار المساكن،رغم معارضة المدعي العام للحكومة.

8b634b73a12adf3f2072867745f79f64c2198b10_1
ستستقدم إسرائيل 20 ألف عامل بناء صيني بهدف خفض أسعار المساكن، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم معارضة المدعي العام للحكومة هذا القرار.

وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الأحد إن “وصول نحو 20 ألف عامل صيني في قطاع البناء لتسريع بناء المساكن خطوة ضرورية ومهمة لخفض أسعار العقارات”.

وتابع نتنياهو في تصريحات بثتها الإذاعة العامة “على غرار أي قرار، هناك مشاكل مرتبطة بذلك ولكن بناء عدد من المساكن سيزيد من العرض ما يسمح لنا بتغيير الأسعار”.

وكان نتنياهو يشير إلى انتقادات وجهها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين الذي يشغل أيضا منصب المدعي العام للحكومة لقرار استقدام عمال من الصين.

ويعارض فاينشتاين الخطوة لأن لا اتفاقية ثنائية رسمية بين البلدين حول العمال. ويضطر عدم وجود اتفاقية العمال المهاجرين إلى دفع مئات أو آلاف الدولارات إلى وسطاء للحصول على تصاريح

ويأتي العمال الصينيون إلى اسرائيل عن طريق عقود خاصة بين شركات في البلدين.

وأجرت الدولتان مفاوضات حول شروط العمل ولكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.

وأكدت وزارة المالية في بيان امس الأحد أنه نظرا للحاجة الملحة في هذه القضية سيتم جلب العمال دون اتفاق ثنائي بين البلدين، مع وضع آليات لضمان حماية حقوقهم ومنعهم من الدفع لوسطاء للحصول على تصاريح.

نحو إلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين

ويوجد 216 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل، منهم 37 ألفا من الفلسطينيين وستة آلاف عامل أجنبي بينهم 3700 من الصينيين.

وتحدثت الوزارة عن نقص في اليد العاملة نظرا لافتقار عمال البناء الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المهارات اللازمة بالإضافة إلى عدم الاستقرار في توظيف الفلسطينيين الذين قد يتم إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم نظرا للأوضاع الأمنية.

وتابعت الوزارة أن وتيرة عمل الصينيين في بناء المباني المرتفعة أسرع بـ50% من وتيرة الإسرائيليين والفلسطينيين والأجانب الآخرين.

وكانت الصين أبلغت إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي أنها لن تسمح لعمالها بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *