أخبار محليةالأخبار العاجلة

تقرير إسرائيلي: اجتنبوا قنبلة غزة الموقوتة بتهدئة طويلة

الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية غير متحمسة كثيراً للتوقيع على اتفاق بعيد الأمد مع حماس لأنها “لا ترغب بخسارة تعاونها مع السلطة وكذلك لا نية لديها لمنح حماس شرعية دولية ولكنها لم تنف وجود مفاوضات بهذا الخصوص.

06799358-10391641

نشر مركز أبحاث إسرائيلي مؤخرًا تقريرًا حول فرص التوقيع على اتفاق تهدئة طويل الأمد بين “إسرائيل” وحركة حماس يضمن فك الحصار عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود محاذير كثيرة متعلقة بهذا الشأن.

وبين التقرير الذي نشره مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية غير متحمسة كثيراً للتوقيع على اتفاق بعيد الأمد مع حماس لأنها “لا ترغب بخسارة تعاونها مع السلطة وكذلك لا نية لديها لمنح حماس شرعية دولية ولكنها لم تنف وجود مفاوضات بهذا الخصوص”.

وأضاف “الحكومة الإسرائيلية تخشى من الاتفاقيات الرسمية والموقعة مع حماس والتي تمنحها شرعية وتسهل على اللاعبين الدوليين التواصل معها، صحيح أن إسرائيل توقفت عن نفي إجراء حوار متواصل مع حماس على المستوى السياسي عبر الوسطاء لان هكذا نفي ليس ذا مصداقية منذ فترة طويلة “.

ومع ذلك حذر التقرير من عواقب التأخر في إبرام اتفاق يضمن تثبيت وقف إطلاق النار الهش بينهما، مشيرًا إلى أن الوضع بغزة على شفا الانفجار، وأن الأنباء التي راجت مؤخراً حول التقدم في مفاوضات التهدئة ورفع الحصار دفعت المواطن الغزي للتفاؤل المفرط.

تفاؤل حذر

وأشار إلى أن “لهكذا تفاؤل خطورة كبيرة بالنظر إلى أن غالبية الأنباء التي راجت عن قرب انفراج الأمور مبالغ فيها، حيث سيتحول إلى إحباط يساهم أكثر في فرص تفجر الأوضاع من جديد وأنه يقف خلف أنباء متفائلة كهذه عدة لاعبين”.

وتحدث التقرير عن ما قال إنه “رفض مصري لأي اتفاق يبرم مع حماس لأنه يمنحها الشرعية، وأن القاهرة ترغب بعدم التوصل له لأنها ترى في حماس امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي تشن عليها القاهرة حرباً بلا هوادة”.

في حين بين أن “السلطة تعمدت تضخيم الأنباء حول مفاوضات مفترضة بين حماس وإسرائيل لأهداف ثأرية مع حماس ولسعيها لسحب بساط الدعم الجماهيري من تحت حماس التي يرى فيها الكثير من الفلسطينيين حركة مقاومة مشروعة”.

ووفق التقرير فإن السلطة ترى في أي اتفاق مع حماس إضعافاً لها وتجاوزاً لدورها حيث تسعى جاهدة لمنعه تحت ذريعة انه يفصل الضفة الغربية عن غزة.

ويلفت إلى أن “حماس تسعى جاهدة للتوصل لهكذا اتفاق يخفف الضائقة التي يعيشها الغزيين، فيما يسعى بعض قادتها إلى التخفيف من حالة التشنج والضنك التي يعيشها السكان عبر إطلاق التصريحات المتفائلة حول قرب فك الحصار”.

بينما تسعى تركيا –بحسب التقرير- إلى الإعلان عن هكذا تقدم سعياً منها لتحسين موقعها المناصر للقضية الفلسطينية وكذلك في محاولة لكسب المواقف المتعلقة بقبرص اليونانية.

كما يسعى مبعوث الرباعية الأسبق “توني بلير” لنشر هكذا أنباء متفائلة في محاولة لإقناع حماس بأنه يقوم بدور من قبل الاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك لا يحظى بمصداقية كبيرة لدى حماس، وأنه لا أدلة على كون هكذا جهود خارجة عن إطار المحاولات الفردية.

وجاء في خلاصة التقرير أن “هناك مصلحة إسرائيلية في إبرام وقف إطلاق نار ثابت مع حماس، لأن الوضع في القطاع كالقنبلة الموقوتة ستنفجر طال الزمن أم قصر، ولذلك فمن المهم لها تحسين أوضاعها، ولكن هنالك شكوك كبيرة حول قدرة هكذا حكومة يمينية بتغيير تصورها ضد حماس، والقائم على إدارة الصراع وليس على محاولة التقرب منها، ولذلك فلا استعداد للتوصل لاتفاق بعيد الأمد مع حماس وبالتالي دفع ثمنه”.

وانتهى بالقول “ستستمر محاولات تعميق التفاهمات مع حماس ولكن فرص النجاح غير واضحة، ويجب أن نتذكر بأن رفع سقف التوقعات حول تحسن دراماتيكي للوضع في القطاع خطر لأنه من شأن الإحباط فيما بعد بأن يعمق الأزمة في المنطقة وزيادة فرص امتداد آثار هذا الإحباط لإسرائيل”.

وتصاعدت مؤخرًا أحاديث عن أطروحات دولية وإقليمية لعقد تهدئة طويلة الأمد في القطاع مع حركة حماس عبر مفاوضات غير مباشرة لقاء تنفيذ عدة مطالب فلسطينية أهمها رفع الحصار عن غزة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل قال إن الاتصالات الخاصة بجهود بعض الوسطاء للتهدئة مع الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة “تبدو إيجابية، لكنْ حتى الآن لم نصل إلى اتفاق”.

وذكر مشعل في تصريحات صحفية أن الحديث بشأن التهدئة يدور حول المشاكل الخمس التي يعاني منها القطاع، وهي: الإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر، ومشكلة الخمسين ألف موظف، والميناء والمطار، وأخيراً البُنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق.

وسبق أن أعلنت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بغزة في 26 أغسطس 2014 لإنهاء عدوان الاحتلال الذي استمر 51 يوما وخلف أكثر من 2220 شهيدا وجرح 10 آلاف آخرين.

المصدر: وكالة نبأ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *