المغرب: اعتقال 6 دركيين للاشتباه في تسببهم بوفاة مواطن تحت التعذيب
6 دركيين، بينهم ضابط، يوضعون رهن الاعتقال في المغرب للاشتباه في كونهم تسببوا بوفاة مواطن تحت التعذيب. وسيتم متابعتهم جنائيا أمام المحاكم المختصة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية. وكانت منظمة “العفو الدولية” طالبت الرباط بالمزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب.
قال بيان لوزارة الداخلية المغربية الأربعاء إنه تم وضع ضابط في الدرك الملكي مع خمسة من العناصر رهن الاعتقال للاشتباه في تسببهم بوفاة شخص تم توقيفه خلال “حملة تطهيرية”.
وأوضح البيان أن “التحقيق، الذي قامت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي (تحت إشراف النيابة العامة المختصة)، أظهر أن هذا الضابط والدركيين المتورطين قد تسببوا في وفاة شخص تم توقيفه خلال حملة تطهيرية تم القيام بها في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري”.
وأضاف المصدر نفسه أن “الهالك، الذي تعرض للتعنيف من قبل عناصر الدرك المتورطين، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى مدينة تازة (شمال شرق) على إثر إصابته بصدمة نزيفية”.
وسيتم تقديم رجال الدرك الستة من أجل المتابعة الجنائية أمام المحاكم المختصة، بحسب البيان نفسه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت المغرب في تقرير صدر في أيار/مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة “ما زالت مستمرة”، حيث “تستعمل لانتزاع -اعترافات- بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة”.
وانزعجت السلطات المغربية كثيرا مما تضمنه تقرير المنظمة من ادعاءات حول حالات تعذيب تجاوزت الـ170 حالة، معتبرة الأمر “مبالغا فيه ومغرضا ويبخس من جهود المغرب”.
وكانت السلطات المغربية قد حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية السنة ونهاية أيار/مايو.
وصادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشىء آلية وطنية خلال عام كحد أقصى بعد التوقيع، كما ينص على ذلك البروتوكول.
