لبنان: عشرات الجرحى في مواجهات ورئيس الحكومة يهدد بالاستقالة
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام يقر باستخدام القوى الأمنية “القوة المفرطة” ليلا في قمع محتجين على استمرار أزمة النفايات التي تشهدها البلاد منذ شهر. وتحولت تظاهرة جديدة مساء الأحد في بيروت إلى مواجهات أسفرت عن إصابة أكثر من سبعين شخصا بجروح، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام امس الاحد، في مؤتمر صحافي إنه “لا يمكن لأحد أن يهرب من تحمل مسؤوليته بعد ما حصل أمس، وخصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني”، مضيفا “لن يمر الحدث بدون محاسبة وكل مسؤول سيحاسب وأنا من موقعي لا أغطي أحدا” في إشارة إلى فض مظاهرات منددة بأزمة النفايات بالقوة.
وتحولت تظاهرة جديدة مساء الأحد في بيروت احتجاجا على عجز الحكومة اللبنانية عن معالجة أزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر إلى مواجهات مع القوى الأمنية لليوم الثاني على التوالي، رغم تمسك منظمي التحرك بسلميته.
وسجل سقوط أكثر من سبعين جريحا بحسب ما أفاد الصليب الأحمر اللبناني.
وكان آلاف من اللبنانيين بينهم نساء وأطفال تجمعوا بعد ظهر السبت في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب، والحكومة بشكل سلمي تلبية لدعوة تجمع “طلعت ريحتكم” الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني احتجاجا على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان.
ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الأمنية، حدث تدافع بين الجانبين قبل أن يقدم عناصر الأمن على ضرب المعتصمين بالعصي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين.
وقال مصدر في الصليب الأحمر اللبناني إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خلال المواجهات فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي إصابة أكثر من 35 من عناصرها السبت.
وأكد رئيس الحكومة أن “التظاهر السلمي حق دستوري وعلينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه”.
تجاذبات وصراعات سياسية!
واعترف سلام بعدم وجود “حلول سحرية” في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من ألحق الأذى بالمعتصمين أمس، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها “خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة”.
وتزامنت مواقف سلام مع توافد الآلاف من المواطنين إلى ساحة رياض الصلح حيث نصب عشرات من المعتصمين الخيم ليلا. وأطلق المحتجون طيلة النهار هتافات مناوئة للحكومة ومطالبة بـاستقالتها وب”إسقاط النظام”.
ويعد هذا التحرك المدني الأول من نوعه في بيروت في السنوات الأخيرة لناحية حجم المشاركين فيه من مختلف المناطق والطوائف ومن خارج الأحزاب والاصطفافات السياسية. واستعاضت معظم القنوات التلفزيونية المحلية عن برامجها ببث مباشر مواكبة لتحركات المحتجين.
واعتبر رئيس الحكومة أن المشكلة ليست في أزمة النفايات فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة.
وقال “قصة النفايات هي القشة التي قصمت ظهر البعير لكن القصة أكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة”.
وتتولى حكومة سلام المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/مايو الماضي.
لكن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة شهدت توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص بينها.
ودعا سلام مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل لبت “مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس”، مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول “مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم (…) لا شيء لدي أخبئه أو احتال به على أحد”.
اعتصام حتى استقالة سلام!
ورد منظمو التحرك الاحتجاجي على بيان سلام مطالبين إياه بالاستقالة فورا “باعتباره جزءا من السلطة”، ودعوا إلى اعتصام حاشد عند السادسة مساء الأحد في وسط بيروت.
ولم تتعرض القوى الأمنية الأحد للمعتصمين في وقت كانت مجموعة من الشبان تكرر محاولاتها لإزالة الشريط الشائك والعوائق التي تفصل المحتجين عن القوى الأمنية.
وقال جوي أيوب وهو أحد منظمي التحرك في إطار حملة “طلعت ريحتكم” إن “مجموعة صغيرة تحاول استفزاز قوى الأمن ولا علاقة لها بتحركنا”، مضيفا “أبلغنا القوى الأمنية بذلك”.
