تأجيل انتخابات لجنة المتابعة العليا ساري المفعول

قرار تأجيل انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، يدخل حيّز التنفيذ، بعد أن اودع المحامي عمران خطيب، مبلغًا ماليا قدره مائة الف شاقل في صندوق المحكمة.

يدخل قرار المحكمة المركزية في مدينة ” حيفا” الذي صدر يوم أمس الأربعاء، ويقضي بتأجيل انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، حيّز التنفيذ، بعد أن اودع المحامي عمران خطيب، مبلغًا ماليا قدره مائة الف شاقل في صندوق المحكمة.

وبناءً على ذلك، تؤجّل انتخابات لجنة المتابعة العليا التي كانت مقررة يوم السبت القادم 28/8/2015 .

يذكر أن المحامي عمران خطيب من سكان مدينة الناصرة قد التمس للمحكمة المركزية في حيفا وطالب تأجيل انتخابات المتابعة، بعد أن طعن بقرار لجنة الانتخابات شطبه ومنع ترشحه.

وقضت المحكمة المركزية في حيفا، أمس الأربعاء، إرجاء وتأجيل انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العربية العليا والتي كانت ستجرى السبت 29-8-2015، وذلك باشتراط إيداع كفالة مالية بقيمة 100 ألف شيكل، حيث يتنافس على الرئاسة ستة أشخاص، وأتى القرار عقب الالتماس الذي تقدم به المحامي عمران خطيب بعد القرار بشطبه من الترشح للمنصب.

وبحسب القرار سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة للمتابعة المقررة السبت، وذلك بعد أن قبلت طعون المحامي عمران خطيب من الناصرة الذي تقدم بالتماس على قرار لجنة الانتخابات برئاسة عضو الكنيست مسعود غنايم برفض ترشيحه لرئاسة اللجنة.

في السّياق ذاته، عمّمت لجنة الانتخابات المشرفة على انتخابات رئيس لجنة المتابعة بيانًا جاء فيه: “تعلن لجنة لانتخابات المشرفة على انتخاب رئيس للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن تأجيل جلسة المجلس المركزي والتي كانت مقررة يوم السبت القادم 29.08.2015، لانتخاب رئيس للجنة المتابعة، وذلك على ضوء الالتماس المقدم ضد اللجنة والمرشحين الخمسة للانتخابات، اللجنة بصدد الرد قضائيا على الالتماس وسوف تجتمع من أجل تحديد موعدا جديدا للانتخابات”.

وتابع البيان: “اللجنة تؤكد أنها عملت بشفافية ونزاهة وفقا للمعايير والشروط التي أوصت بها وصادق عليها المجلس المركزي للجنة المتابعة والتي اطّلع عليها الجميع من خلال اجتماعات المجلس المركزي وبيانات لجنة الانتخابات لوسائل الاعلام وتعيد اللجنة التذكير بأنها أتاحت الفرصة أمام صاحب الالتماس لتقديم ترشيحه وفقا للشروط التي أعلنتها اللجنة لكنه لم يفعل ذلك”.

وختم البيان: “تؤكّد اللجنة أخيرا بأنها تستقي صلاحياتها من المجلس المركزي صاحب الصلاحية بإقرار أي تعديلات دستورية أو أحكام عامة وهدفها بالتالي ضمان عملية انتخابية حضارية ومشرّفة تليق بأعلى هيئة للعرب الفلسطينيين في الداخل” بحسب البيان