الأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

إسرائيل ستحقق مع باراك بسبب تصريحاته عن ايران

رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي يؤكد انه سيجري تحقيقا في تصريحات باراك عن مهاجمة طهران.

20131222135058alarab030813a19287

تعهد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساحي هانغبي بالتحقيق فيما إذا كان نشر أقوال رئيس الوزراء ووزير الأمن السابق ايهود باراك حول مهاجمة إيران قد تم بعد الحصول على التصريح اللازم أم لا. وقال هانغبي “إن الادلاء بأقوال من هذا القبيل لا يصب في مصلحة أمن الدولة” رافضا مع ذلك الرد على سؤال حول “ما إذا كان بارك قد أضر بأمن الدولة؟”.

وصرح باراك ليل الجمعة السبت أن الجيش الإسرائيلي عرقل ثلاث خطط لشن هجمات على إيران كانت تلقى دعمه شخصيا ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي مقابلة بثتها القناة الثانية الإسرائيلية، قال باراك الذي شغل منصب وزير الدفاع في إسرائيل من 2009 إلى 2013 انه هو شخصيا ونتنياهو وضعا خطط هجمات بين 2009 و2010 لكن رد رئيس الأركان حينذاك الجنرال غابي اشكينازي “لم يكن ايجابيا”.

غانتس يعالون وشتاينتس، يتحفظون

وأضاف باراك في المقابلة التي جرت ليل الجمعة السبت انه في العام التالي قال رئيس الأركان الجديد الجنرال بيني غانتس للقادة السياسيين إن امكانيات شن هجوم على إيران قائمة لكنه حذر من “المخاطر”. واقنعت تحفظات العسكريين وزير الشؤون الاستراتيجية حينذاك موشيه يعالون وزير الدفاع الحالي ووزير المالية حينذاك يوفال شتاينتس وزير البنى التحتية الحالي، كما أضاف باراك.

وتابع أن رفض يعالون وشتاينتس وهما من الأعضاء الثمانية في الحكومة الأمنية المصغرة، حرم نتنياهو من الأغلبية اللازمة للمضي قدما في هذه الخطط. وأكد باراك انه في 2012 توفرت لإسرائيل فرصة جديدة لمهاجمة إيران لكنها لم تستغل لأنها “كانت ستتزامن مع مناورات عسكرية كبيرة مع الولايات المتحدة ما قد يزعج واشنطن ويعطي الانطباع بانها متورطة مباشرة في الهجوم”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت اتهم في 2013 خلفه نتنياهو بانه أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على الاستعدادات لهجوم على إيران لم ينفذ. ويلوح نتنياهو منذ سنوات بتهديد اللجوء الى “الخيار العسكري” ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وهو يعارض بشدة الاتفاق الذي ابرم في تموز/يوليو بين إيران والقوى الكبرى وينص على ان يقتصر البرنامج النووي لطهران على القطاع المدني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *