الصين تطلب من إسرائيل عدم تشغيل عمالها في المستوطنات

اصطدمت خطة وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، القاضية باستقدام عدد كبير من العمال الصينيين لدفع وتسريع وتيرة بناء الشقق السكنية وبالتالي المساهمة بحل أزمة السكن عبر زيادة المعروض من الشقق بعقبة دبلوماسية حيث طلبت الحكومة الصينية من إسرائيل عدم تشغيل عمال البناء الصينيين في المستوطنات .

 وقال موقع “هارتس ” الالكتروني الذي أورد النبأ اليوم امس الأحد، ان الطلب الصيني يمنع أو منع تطبيق قرار الحكومة الصادر قبل عام والقاضي بزيادة عدد العمال الأجانب العاملين في إسرائيل إلى 8 ألاف عامل ومن ثم إلى 15 ألف حيث فشلت الحكومة بتحقيق الرقم الأول ولم تنجح بزيادة هؤلاء العمال إلى 8 ألاف عامل لذلك فان خطة زيادة عمال البناء الصينيين تبدو فارغة من أي مضمون.

 وتجري الحكومتان الإسرائيلية والصينية منذ عدة سنوات مفاوضات لإبرام اتفاقية تتعلق باستيراد عمال بناء صينيين بحيث يحل هذا الاتفاق الثنائي مكان “ حالة الأمر الواقع ” الذي يحكم العمال الصينيين حاليا حيث تجرى ألان عملية استيراد العمال الصينيين عبر شركات خاصة سواء في الصين أو في إسرائيل ما أدى إلى ارتكاب مخالفات قانونية عديدة حسب تعبير موقع “هأرتس”.

 وقال موقع ” هارتس” ان غالبية البنود المهنية في اتفاق استيراد العمال الصينيين قد أنجزت واتفق عليها باستثناء بند واحد يتمثل بمطالبة الحكومة الصينية إسرائيل جباية ” عمولة ” عبارة عن راتب شهر من كل عام عن كل عامل صيني وتحويلها الى الحكومة الصينية وبما ان معدل اجر العامل الصيني يتراوح ما بين 5-7 الاف شيكل شهريا وتمتد فترة عقد العمل الى 5 سنوات يعني إن الحكومة الصينية تطالب بالحصول على 25 الف شيكل عن كل عقد عمل او ما يعادل 6 ألاف دولار فيما يسمح القانون الإسرائيلي للحكومة بجباية بدل مصاريف السفر ” تذكرة الطيران ” من كل عامل فقط لا غير ولا يسمح بجباية ” عمولة ” لكن وبسبب اصرار الصين على ذلك وافقت إسرائيل على جباية العمولة بشرط ان يتم دفع ” العمولة ” من قبل المقاولين وليس العمال الصينيين الأمر الذي وافق عليه اتحاد ” بناء الوطن” وتعهدوا أمام مكتب نتنياهو بدفع هذه العمولة بدلا عن العمال الصينيين ومع ذلك جاء في بيان أصدر ” اتحاد بناة الوطن ” وهو اتحاد مقاولين بان الاتحاد لم يتعهد بدفع 6 الاف دولار عن كل عامل أجنبي يأتي عن طريق الصين في اطار اتفاق ثنائي بين الحكومتين”.