بلدية الطيبة: عمولة شركة الجباية لم توقع في فترة الإدارة الحاليّة للبلديّة

بلدية الطيبة تؤكد بان العمولة التي تحصل عليها شركة الجباية مقابل ضرائب “الأرنونا” والمياه التي تجبى بشكل متأخر هي 1.25% و 3% مقابل ضريبة التطوير التي تدفع بشكل متأخر، ذلك وفقاً للإتفاقيّة التي وقعت مع الشركة منذ فترة المؤتمن في إطار مناقصة علنيّة شاركت فيها عدّة شركات أخرى، الإتفاقيّة لم توقع في فترة الإدارة الحاليّة للبلديّة.

وصل موقع “الطيبة نت” بيان من الناطق لسان بلدية الطيبة، ردا على البيان الذي اصدره المحامي توفيق طيبي، مؤخرا، والذي مفاده بانه ”بعد التماس المحامي توفيق الطيبي ضد بلدية الطيبة وشركة الجباية وعلى أثر قرار المحكمة من يوم 22.2.15 الذي بموجبه التزمت بلدية الطيبة بالكشف عما شطبته من عمولات شركة الجباية، حصل المحامي توفيق الطيبي على نسخة الاتفاقيه بدون شطب العمولات وتبين ان شركة الجباية حصلت على 3.25% عمولة من ديون رسوم التطوير وتعبيد الشوارع والمجاري، بينما حصلت على عمولة 1.25% من ديون “الارنونا، وايمانا بأهمية شفافية البلدية امام اهالي الطيبة كما ورد بالتماس المحامي توفيق الطيبي للمحكمة  مرفق بهذا نسخة من  نسبة العمولات  والاتعاب التي تحصل عليها شركة الجباية”.

وقال المحامي توفيق الطيبي في بيانه ان شر كة  “بيتسوريت ” قدمت عرضها للمناقصة ووفقا للعرض كانت العمولة المقترحه  1.25% فمن اين أتت عمولة   3.25% ( !!! ) مع العلم انه لا يوجد اي فرق بين عملية الجباية لديون “الارنونا” وعملية الجباية للديون الاخرى.

كما يقول المجامي توفيق طيبي انه:” وفقا لشروط الناقصة العمولة القصوى يجب ان لا تتعدى 3%  وهنا كانت العمولة 3.25%  !! ويقول المحامي توفيق طيبي ان ذلك يثير شبهات جدية وخطيرة لهدر الاموال العامه التي يدفعها مواطنو الطيبة، والحديث يدور عن ملايين الشواقل التي يشتبه بانه قد تم دفعها لشركة الجباية بغير حق، وبشكل يخالف شروط المناقصة وخالف القانون”.

وطالب المحامي توفيق الطيبي بتجميد الاتفاقية مع شركة الجباية واستعادة جميع العمولات الزائدة التي دفعت بغير حق على مر سنوات عديدة، كذلك قدم شكوى الى مكتب مراقب الدولة والى وزارة الداخلية كي يتم فحص ذلك.

بيان بلدية الطيبة

وجاء في بيان بلدية الطيبة ما يلي:” العمولة التي تحصل عليها شركة الجباية مقابل ضرائب “الأرنونا” والمياه التي تجبى بشكل متأخر  هي 1.25% و 3% مقابل ضريبة التطوير التي تدفع بشكل متأخر وذلك وفقاً للإتفاقيّة التي وقعت مع الشركة منذ فترة المؤتمن في إطار مناقصة علنيّة شاركت فيها عدّة شركات أخرى، الإتفاقيّة لم توقع في فترة الإدارة الحاليّة للبلديّة”

وتابع:” النسبة ليست 3.25% كما أشاع المحامي توفيق طيبي لأسباب واضحة تتعلق بقرب موعد الإنتخابات المحليّة. كما أنّ العمولة المتفاوتة على الأرنونا والمياه مقارنةً مع التطوير، هو أمر قانوني”.

روابط ذات صلة:

المحامي توفيق طيبي يرفع شكوى الى مراقب الدولة بسبب وجود شبهات في عمولات شركة الجباية