عُقد في المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة يوم امس الإثنين جلسة “سماع شهود” للمستوطنين الثلاثة المتهمين بقتل الشهيد الفتى محمد حسين أبو خضير مطلع شهر تموز الماضي.
وأوضح والد الشهيد حسين أبو خضير أن الجلسة خصصت لسماع الشهود من أفراد “الشرطة والمخابرات” الذين حققوا مع المستوطنين القتلة منذ لحظات اعتقالهم الأولى، وذلك بعد انكارهم التهمة الموجهة ضدهم في شهر تشرين ثاني الماضي، حيث أدعى المتهم الأول (المسؤول الرئيسي عن العملية) عدم صلاحيته وأنه مصاب باضطرابات نفسية لا تسمح له بالتواصل مع محاميه، أما المتهمين القاصرين فقد إدعيا أنهما قاما بخطف الفتى ولكن لم يشتركا في عملية القتل، وحملا المسؤولية للمتهم الرئيسي.
الجلسة استمرت لحوالي 8 ساعات، وفي بداية الجلسة “حوالي 3 ساعات” منعت عائلة الشهيد ومحاميها من حضور الجلسة بحجة “الاستماع لشهادات افراد المخابرات”، أما شهادات “افراد الشرطة” فقد سمح لهم بالدخول.
ووصف والد الشهيد أبو خضير جلسة المحكمة “بالمسرحية”، حيث حاول طاقم الدفاع عن المستوطنين بالتشكيك في شهادات افراد الشرطة خلال استجوابهم.
وقال أبو خضير:” يتم التعامل بعنصرية بقضية الشهيد محمد، 6 أشهر مضت ولا تزال القضية عالقة بمحاكم الاحتلال، بين قراءة لوائح الاتهام واستماع لشهود الشرطة والمخابرات، وحتى اليوم لم يصدر أي حكم ضد القتلة.”
وأَضاف في تصريح نقلته وكالة ” معا” :” لو كان المتهم “عربي فلسطيني” لكان الحكم الجائر صدر بحقه بعد عدة أشهر دون مماطلة أو تأخير”، واصفا جلسات المحكمة “بالصورية”.
ولفت أبو خضير الى أن طاقم الدفاع عن المتهمين طلب من قضاة المحكمة المركزية بالسماح للمستوطنين الخروج من القاعة لتناول الطعام، وبالفعل وافق القاضي واستمر سماع شهود الشرطة دون وجودهم.
-
-
-
-
-
-
