العليا الاسرائيلية ترجئ قرارها حول قانونية رفع نسبة الحسم
محكمة العدل العليا الإسرائيلية تبحث التماسا تقدم به ” يهودا غولدمان” وانضمت إليه رابطة حقوق المواطن ومنظمة عدالة ضد قرار الكنيست في آذار الماضي رفع نسبة الحسم للانتخابات الكنيست لتصل إلى 3:25% كون هذا القانون يمس بحقوق الأقلية العربية .
انهت المحكمة العليا ظهر اليوم الاحد النظر في التماسين ضد قانون تعديل قانون رفع نسبة الحسم من اثنين بالمئة الى ثلاثة ورُبع بالمئة.وجرى النظر في الالتماسين في اطار هيئة موسعة تضم تسعة قضاة.
ويقول الملتمسون ان رفع نسبة الحسم يمس بشكل خطير بحقوق الانسان التي يتمتع بها المواطنون العرب خاصة حقهم القانوني في التصويت في الانتخابات للكنيست.
وأفيد أن المستشار القانوني للحكومة يعتقد أنه “يتوجب على المحكمة رد الالتماسين”، رافضا الادعاء بأن “التعديل للقانون الذي صادقت عليه الكنيست يهدف الى ابعاد الجمهور العربي عن الساحة الحزبية في البلاد”. وأوضح أن نسبة الحسم في معظم الدول الاوروبية تتراوح ما بين 4 بالمئة و5 بالمئة.
وجاء في طلب الانضمام إلى هذا الالتماس الذي قدماه المحاميان عوني بنا من جمعية حقوق المواطن ونديم شحادة من مركز عدالة : ” أن نسبة الحسم الجديدة تمس بحق الأقلية العربية بأن تكون ممثلة في الكنيست بأحزاب ذات توجهات مختلفة. فالأقلية العربية تضم داخلها مجموعات وتوجهات مختلفة، ولها الحق بالحصول على فرصة متساوية بالتمثل في الكنيست كما هي لدى المجتمع اليهودي ” .
وأضافت المؤسستان في طلب الانضمام : ” أن الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير نسبة الحسم على الأحزاب العربية، وأن جميع الكتل العربية الممثلة بالكنيست عارضت هذا التعديل. بالإضافة لذلك فإن رفع نسبة الحسم لا تزيد من قدرة الحكومة على إدارة الحكم ولا تزيد من استقرار الحكم كما ادعى المبادرون لهذا القانون ” .
ومن المنتظر أن تقرر المحكمة اليوم الأحد في مسألة انضمام المؤسستين إلى هذا الالتماس.
وستصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق الا ان بعض قضاتها انتقدوا خلال الجلسة رفع نسبة الحسم.
وتساءل القاضي سليم جبران قاضي المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية منتقدًا قرار رفع نسبة الحسم : كيف ستكون الكنيست بدون أحزاب عربية ؟!
