النائب ابراهيم صرصور : ” قتل الاحتلال الشهيد زياد ابو عين ناقوس خطر للسلطة الفلسطينية”
النائب إبراهيم صرصور يدين جريمة قتل الاحتلال الاسرائيلي الشهيد الوزير زياد ابو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، ووكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين سابقا.
وصل موقع “الطيبة نت” بيان من مكتب النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه: ادان النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الاسلامية ، جريمة قتل الاحتلال الاسرائيلي الشهيد الوزير زياد ابو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، ووكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين سابقا ، معتبرا عملية القتل : ” جريمة منكرة ووحشية تثبت من جديد ان الاحتلال الاسرائيلي الذي ينفذ سياسات حكومة اسرائيل الفاشية ، يَعتبر الشعب الفلسطيني كله عدوا يجب اجتثاثه وانهاء قضيته ، كما هي اشارة الى الذين ما زالوا يعيشون في عسل اوهام التنسيق الامني مع اسرائيل من الذين يعملون يوميا على هدم الوحدة الوطنية ارضاء للاحتلال وطمعا في حنانه وحنان دول الاستكبار العالمي والخيانة العربية الداعم للاحتلال سرا وعلانية ، ان يستفيقوا من اوهامهم قبل فوات الاوان . “…
وقال : ” الاحتلال الذي قتل الآلاف في غزة في الأمس القريب ، ويعتقل العشرات يوميا في الضفة والقدس حتى بلغوا الآلاف في بضعة أشهر ، والذي يصادر الارض ويهدد المقدسات ويهود القدس الشريف ، ويلتهم الوطن استيطانا واجراما ، ويحظى بالتنسيق الأمني المقدس ، ليس غريبا عليه ان يقتل وزيرا في السلطة الفلسطينية . لا شك عندي ان قتل الشهيد زياد ابو عين في هذه المرحلة بالذات هو إشارة من جهة الاحتلال للسلطة ومن يقف على رأسها الا محرمات في عرف الاحتلال ، والحبل على الجرار .. “
وأضاف : ” السؤال الذي يفرض نفسه هو : ما الذي يجب ان تفعله السلطة الفلسطينية ورئيسها الان ؟ اية خطوات يجب على حركة ” فتح ” ان تتخذها لمواجهة الموقف ؟” ..
وأكد النائب صرصور : ” بعيدا عن العاطفة وبمنتهى العقلانية ، على السلطة الفلسطينية وأذرعها المختلفة ، وعلى حركة ” فتح ” اساسا ، عقد اجتماع فوري مع حركة ” حماس” وباقي الفصائل ، لوضع خطة طوارئ ترقى الى مستوى التحديات ، تفعيل فوري للمجلس التشريعي واتخاذ القرارات المناسبة باسم الشعب ، ترتيب الأوضاع في غزة وبدء أعمال الأعمار فورا ، العمل على فتح معبر رفح فورا وبشكل دائم ، إقامة حكومة وحدة وطنية طارئة بدل حكومة التوافق العاجزة بسبب سيطرة السلطة عليها وعلى سياساتها الأمر الذي انعكس سلبا ودمارا على المشروع الوطني الفلسطيني ، تجميد/إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ، التوقيع الفوري على المعاهدات الدولية وفي قلبها بروتوكول روما .عدم اتخاذ هذه الإجراءات لن يبقي شرعية لأحد .. هذا وقت الصراحة : ان ظنت السلطة ورئيسها ومعهما حركة “فتح ” ، ان نظام الانقلاب والدم والاجرام الذي اقامه ” السيسي ” في مصر ، وان دول العهر الخليجية ، أو ان امريكا واسرائيل يمكن ان تنفع فلسطين وقضيتها ، فهم يلهثون وراء سراب خادع يحسبه الظمآن ماء ، وان الضمان الوحيد هو وحدة الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ونسيان أي شيء آخر . عندها وعندها فقط سيحترم العالم هذا الشعب وسيحسب له حسابا. ” .
