8 منظمات حقوقية إسرائيلية متخصصة بحقوق الإنسان منها منظمة بتسيلم، يش دين، أطباء من اجل حقوق الإنسان، تقدم التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية طلبت فيه إصدار المحكمة قرارا يؤكد عدم قانونية هدم منازل منفذي العمليات كعقوبة.
قدمت اليوم الخميس 8 منظمات حقوقية إسرائيلية متخصصة بحقوق الإنسان منها منظمة بتسيلم، يش دين، أطباء من اجل حقوق الإنسان التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية طلبت فيه إصدار المحكمة قرارا يؤكد عدم قانونية هدم منازل منفذي العمليات كعقوبة.
وجاء في صحيفة طلب الالتماس ان استخدام قانون الطوارئ بهدف هدم منازل منفذي العمليات يعارض ويتعارض مع القانون الدولي والقضاء الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
