ردود فعل على قرار رئيس بلدية إسرائيلي بوقف تشغيل العرب
توالت ردود الفعل المستنكرة لقرار رئيس بلدية عسقلان، الاسرائيلي ايتمار شمعوني، بوقف تشغيل عمال عرب، حيث طالبت وزير القضاء تسيبي ليفني من المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية العمل على فتح تحقيق في القضية.
قال رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معقبا على قرار رئيس بلدية عسقلان: “لا يوجد أي مكان للتمييز ضد عرب إسرائيل. لا يجوز التعميم عن جمهور كامل بسبب أقلية صغيرة وعنيفة تطلق التصريحات النارية. الأغلبية الساحقة للمواطنين العرب في إسرائيل هم مواطنون يحترمون القانون ومن يخالف القانون – إننا نعمل ضده بشكل حازم وصارم”.
وأضاف نتنياهو: “في إطار مشروع قانون القومية الذي سأطرحه على الحكومة يوم الأحد القادم, سنعزز المساواة الكاملة لجميع المواطنين أمام القانون من دون التمييز على أساس الديانة والعرق والجنس وذلك إلى جانب ضمان هوية إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي. لا يوجد أي تناقض بين هذين الأمرين ولن أسمح بضعضعة هذين المبدأين الأساسيين”.
أما وزير المالية الاسرائيلي وزعيم “هناك مستقبل” يائير لابيد، فقال إنّ “القرار عنصري، وخضوعا للإرهاب، لأننا نضع أمننا بيد متطرفين بدل دعم التعايش”.
من جانبها قالت وزيرة القضاء في مؤتمر صحفي في قضية “تأجير البيوت” إلى جانب وزير المالية، إنها توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، وطالبته بالتحقيق في قرار رئيس بلدية عسقلان طرد العمال العرب، حيث اعتبرت القرار “مخالفا للقانون”.
وقال وزير الداخلية الاسرائيلية غلعاد اردان ان الجهات المسؤولة في وزارته ستدرس مدى شرعية القرار الذي اتخذه رئيس بلدية عسقلان بوقف تشغيل عمال عرب في مشاريع بناء غرف محصنة في رياض الاطفال بالمدينة.
وقال الوزير أردان انه “لا يجوز تلطيخ سمعة جمهور كامل في دولة اسرائيل وان قرارات كهذه قد تؤدي الى زيادة حدة التوتر وتأجيج الخواطر”.
وأكد وزير الداخلية انه “يتوجب على الشخصيات القيادية العمل على تهدئة الاوضاع في هذه الفترة واستعادة الامن الشخصي مشيرا الى انه بامكان البلديات توفير الحراسة حول المؤسسات العامة والاماكن الحساسة”.
من جانبه صرح وزير الاقتصاد ورئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت انه لن يمر مر الكرام على اي محاولة للمساس بأي عامل على خلفية انتمائه الديني او العرقي، مؤكدا انه اوعز الى مفتشي الوزارة بتشديد المراقبة تفاديا لوقوع حالات من هذا القبيل. واضاف ان “امتحان متانة الديمقراطية في البلاد يتم عند الحالات الصعبة”.
وأشار الوزير بينيت، في سياق كلمة القاها امام مؤتمر ارباب الصناعة المنعقد في مدينة ايلات، الى “أن “99.9% من مواطني اسرائيل العرب هم مواطنون مخلصون وجب معاملتهم بالمساواة الى جانب انتهاج سياسة القبضة الحديدية ضد مرتكبي الاعمال الارهابية”، على حد تعبيره.
ووصفت النائب الليكودية ميري ريغيف، رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية، قرار رئيس بلدية عسقلان، بخاطئ وقالت إنه “لا مجال لاتخاذ قرار شامل بعدم تشغيل شخص لمجرد كونه عربيا وانه يجب التدقيق مع اي مرشح للعمل وفقا للاعتبارات ذات الشان بما في ذلك الاعتبارات الأمنية”.
كما انتقد وزير الرفاه الاجتماعي في اسرائيل مئير كوهين قرار رئيس بلدية اشكلون قائلا “انه لا يجوز لشخصيات قيادية دعم اي محاولة للمساس بنسيج العلاقات بين يهود وعرب.مؤكدا ان مواطني اسرائيل العرب يتمتعون بالمساواة في الحقوق فيجب التعامل مع الارهاب بمنتهى الحزم والصرامة بدون المساس بجمهور كامل”.
غير أن النائب العربي في حزب ميرتس اليساري، عيساوي فريج، اعتبر الخطوة عنصرية حقيرة قائلاً “إن رئيس بلدية أشكلون يسعى لجعل مدينته خالية من العرب وبالتالي ملوَّثة بالعنصرية”.
وطالب النائب فريج وزير الداخلية ورئيس مركز السلطات المحلية بإدانة قرار رئيس بلدية عسقلان ومطالبته بالتراجع عنه.
ووصف النائب أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) قرار شمعوني بأنه “عنصري وسخيف” وقال إنه “يشكل خرقا للقانون”.
وأبرق النائب طلب أبو عرار برسالة شديدة اللهجة لوزير الامن الداخلي يتسحك اهرونوفيتش، ولوزيرة القضاء تسيفي ليفني، والى المستشار القضائي للحكومة، والى مراقب الدولة، طالب فيها بالتحقيق الجنائي مع رئيس بلدية عسقلان “اشكلون” الذي قرر منع دخول العمال العرب الى اماكن عملهم في المدينة، واعتبر ان هذا القرار يمس بكل معاني التعايش، وقد ادى الى خسائر بالملايين للمقاولين، والعمال العرب، كما أن هذا تحريض على العنصرية، والإقصاء، وعلى العنف المتبادل.
وذكر النائب أبو عرار في برقيته نص قانون تكافؤ فرص العمل والذي ينص على أن صاحب العمل لا يجوز له التمييز بين الموظفين أو المرشحين للوظائف بسبب جنسهم، او بسبب سنهم أو العرق أو الدين أو الجنسية أو بلد المنشأ، أو لاختلاف وجهات النظر.
كما ناشد وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد رئيس البلدية المذكور، محذرا من أن هذا الامر سيشجع أصحاب مصالح من فصل عمال عرب، الامر الذي سيؤدي الى كارثة انسانية، والى حالة من الفوضى في التعامل في هذه الدولة. وناشد النائب طلب ابو عرار الموظفين والعمال العرب بالتوجه للمحاكم، وعدم السكوت عن فصلهم لأسباب الاوضاع الأمنية او الكراهية، او ما شباه ذلك.
واتهم المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، رئيس البلدية بالتحريض على العنصريه، وإثارة مشاعر الكراهيةضد الجماهير العربية على خلفية قومية، مستغلا الأجواء المشحونة والمشاعر المتوترة لأهداف سياسية.
وأضاف الصانع أنّ “المس بالعمال العرب على خلفية قوميتهم هو انتهاك لقانون تساوي الفرص وان التحريض العنصري هو مخالفةجنائيةخاصة عندما تصدر عن رئيس بلدية في الظروف الحالية. وطالب الصانع المستشار القضائي فتح تحقيق جنائي كما طالب وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية لارغامه التراجع عن تصريحاته العنصرية.
وأضاف الصانع أن “الجماهير العربية ليست بحاجة لصك براءة من العنصري نفتالي بينت، الذي يسمم الأجواء ويغذي العنصرية يوميا، وان الجماهير العربية رغم واقعها المعقد فأنها لم تفقد البوصلة وحافظت على التزامها بان تكون مطالبها شرعية وتسعى بوسائل شرعية لتحقيقها، بما في ذلك نضالها من أجل السلام وانهاء الاحتلال، والتصدي للعنصرية وانتزاع الحق في المساواة والعدالة الاجتماعية.
وكان رئيس بلدية عسقلان، إيتمار شمعوني، قال صباح اليوم الخميس إنه لم يكن يتوقع أن يثير قراره بوقف تشغيل العمال العرب في مشاريع بناء غرف محصَّنة في رياض الأطفال بالمدينة ضجة اعلامية، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار على خلفية ضغوط مارسها عليه أولياء أمور الأطفال في المدينة.
وأضاف شمعوني في سياق مقابلة اذاعية أنّ “من يسعى لجني مكاسب سياسية من هذه القضية يجب عليه أن يدرك أن قراره يعود فقط الى رغبته في توفير الامن الشخصي لسكان اشكلون”. وأضاف في لقاء تلفزيوني مع القناة الثانية الإسرائيلية إنه “يفضل أن يتم جرّه إلى المحكمة العليا وليس إلى جنازة أخرى لأحد الأطفال”، حسب قوله.
وكان شمعوني أمر بوضع حراسة في حوالي 40 روضة أطفال مجاورة لمواقع بناء يجري تشغيل عمال عرب فيها، موضحا أن الخطوة تستهدف زيادة شعور سكان المدينة بالأمن.
دعوة لجلسة طارئة لرؤساء السلطات العربية
وقد دعا رؤساء المجالس المحلية العربية في النقب إلى عقد جلسة طارئة في مدينة رهط بغية بحث القرار العنصري لرئيس بلدية عسقلان، معتبرين أنّ “هذا القرار يروج للعنف والاحتقان”.
وعقب عطا أبو مديغم، القائم بأعمال رئيس بلدية رهط، على قرار رئيس بلدية عسقلان بطرد العمال العرب من العمل بالقول: “المسؤولية تحتم علينا أن نبادر إلى شجب هذا القرار العنصري ورفضه، وكون رئيس بلدية رهط طلال القريناوي في خارج البلاد، فقد بادرت إلى دعوة منتدى الرؤساء والقيادات العربية لجلسة طارئة في بلدية رهط صباح الخميس من اجل اتخاذ رد شامل وحازم باسم اهل عرب النقب”.
وأضاف أبو مديغم في حديث لمراسل معا في النقب: “لا يمكن أن تمر هذه العنصرية، ومن يروج لها إنما هو يروج للمزيد من احتقان والعنف بين الشعبين. سندعو الحكومة للجم كل عنصري وأرعن ونحمله كامل المسؤولية عن سلامة وأمان أهلنا من رهط والنقب الذين يعملون في اشكلون بعد ان دعا رئيسها طرد الأيدي العامله في المدينة، وبالمقابل سنتخذ كافة الإجراءات المتاحة لنا قانونيا ضد هذا القرار العنصري الذي سنكسره بوحدتنا. لقد كنا دائما ضد العنف وضد سفك دماء الأبرياء من الوسطين العربي واليهودي ونتطلع بالعيش بكرامة في مدننا وقرانا بكامل الحرية والمساواة”.
وفي غضون ذلك، أبرق رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت النقابي سهيل دياب الى رئيس الهستدروت المحامي آفي نيسانكورن معبرا عن احتجاجه الشديد لتصاعد الحملة العنصرية ضد العمال العرب في أماكن العمل اليهودية مطالبا إياه برفع صوت الهستدروت ضد كل مس بالعمال العرب.
وأكد دياب أن العمال العرب ليسوا رهينة لعنصرية نتنياهو وحكومته والتي يستمد أصحاب العمل عنصريتهم من هذا المستنقع الكريه. مشيرا الى أن هذه الأصوات العنصرية تتعارض مع قوانين العمل والقوانين الأساس لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية، والأهم من كل ذلك تجر هذه الأجواء البلاد الى منزلقات خطيرة تذكرنا بممارسات الأبرتهايد، حيث تتزامن هذه الحملة الجديدة مع خطوات نتنياهو بسن ما يسمى” قانون الأمة “بتعريف الدولة باليهودية الأمر الذي يخرج المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل خارج الشرعية الديمقراطية”.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد توسعت في اليومين الأخيرين بوصف العديد من الممارسات العنصرية ضد العمال العرب وعمليات الفصل الجماعية على أساس قومي، وبرز خلال ذلك تصريحات رئيس بلدية أشكلون بدعوته لطرد كل العمال العرب في المدينة، وتصريحات رامي ليفي بطرد العمال العرب من فروع شبكته الغذائية، وتصريحات مدير “اولاموت” بطرد كل العمال العرب الذين يعملون في قاعات الأفراح في المدن اليهودية.
وجدير ذكره أنه في كل مرة يتصاعد فيها التوتر السياسي أو الأمني يعود المشهد العنصري والمحرض ضد العمال العرب وآخر هذه المشاهد رأيناه خلال وبعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة في الصيف الأخير.
هذا، ودعت كتلة الجبهة في الهستدروت جميع العمال المتضررين جراء التحريض العنصري الاتصال بتشيطي الجبهة النقابيين لضمان الدفاع النقابي والقانوني، والوقوف ضد هذه الهجمة المتجددة. كما ودعت الكتلة لجنة المتابعة العربية ولجنة الرؤساء العرب والقيادات السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية عمالنا العرب حفاظا على أمنهم الشخصي وحقوقهم النقابية والإنسانية.
وطالب الائتلاف لمناهضة العنصرية في البلاد بواسطة المحامية روت كارمي من الطاقم القانوني في الائتلاف ومركز التعددية اليهودية رئيس بلدية اشكلون ايتامار شمعوني بالتراجع عن قراره بوقف العمل في ورشات العمل التي يعمل فيها عمال عرب لتصليح الملاجيء والروضات والذي علل قراره بالحاجة الى تعميم إحساس بالأمان لدى الأهالي في مدينته بالأمن والأمان نتيجة الأوضاع الأمنية.
وجاء في الرسالة التي وجهت لشمعوني بأن قراره وخطوته غير قانونية وهي عنصرية ولا يمكن المرور عليها مر الكرام.
المحامية روت كارمي من الائتلاف لمناهضة العنصرية ومركز التعددية اليهودية قالت:” ان هذه الخطوة هي غير قانونية وعنصرية وبالذات في هذه الأجواء يجب وقف التحريض وعدم الرضوخ لتصريحات وأعمال العنصريون والذين يستغلون الظروف لتعميم أجواء معادية “.
المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية:” ان استغلال القيادات السياسية العنصرية لهذه الأجواء العنصرية وزيادة حدتها تخدم الأجندات العنصرية التي تسعى لفصل العرب عن اليهود في هذه البلاد وانه إلى جانب تفهمنا لحاجة الجمهور اليهودي بالإحساس بالأمن في أجواء الاعتداءات العنصرية كما هي أيضا حاجة الجمهور العربي أيضا جراء ازدياد الاعتداءات العنصرية في الآونة الأخيرة، إلا أننا لا يمكن أن نمر على هذه الأعمال والقرارات العنصرية والغير قانونية وعدم المطالبة بوقفها وحتى التوجه للقضاء في هذا الخصوص”.
