الموحدة والعربية للتغيير : تستنكر احداث ابو سنان المؤسفة وتدعو الاهالي لضبط النفس والعمل على تجاوز الازمة.
اصدر مكتب القائمة الموحدة والعربية للتغيير بيانا، جاء فيه: عقدت الكتلة البرلمانية للقائمة الموحدة والعربية للتغيير اجتماعها الدوري يوم الاثنين 14\11\17في الكنيست بحضور جميع اعضائها وبحثت عدة قضايا تهم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وفي دولة فلسطين المحتلة وخرج المجتمعون بما يلي :
تدعم الكتلة جهود اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في قرية ابو سنان في كل جهودها لتهدئة الخواطر والاوضاع كما وتدعو الكتلة اهلنا في قرية ابو سنان الى ضبط النفس والعمل على تجاوز الازمة في اقرب وقت ممكن مع التأكيد على انه لا خيار لنا كمجتمع عربي فلسطيني الا ان نتوحد ضد سياسات الحكومة الاسرائيلية العنصرية اتجاهنا.
تستنكر الكتلة استمرار الشرطة الاسرائيلية والأجهزة الامنية والاذرع العسكرية استهدافها للشباب العرب ومحاولاتها الممنهجه لتغطية جرائم عناصر الشرطة واخفاء الحقائق وتزييفها لمصلحة الجلاد على حساب الضحية ومثالا على ذلك استشهاد الشاب خير الدين حمدان من كفر كنا قبل اسابيع.
تستنكر الكتلة وتشجب مقتل الشاب المقدسي يوسف رموني 32 عاما والذي تم العثور علية مشنوقا داخل حافلة ايجد في المنطقة الصناعية في القدس والذي على ما يبدو تعرض لعملية قتل على يد مستوطنين على خلفية قومية عنصرية.
تستنكر وتندد الكتلة استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة الارهاب ضد المسلمين عموما وضد النساء خصوصا وحرمانهن ممارسة حقهن الشرعي في زيارة الاقصى والصلاة فيه وتطالب الكتلة بالتدخل العربي والدولي لوقف انتهاكات اسرائيل وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية ممن يخطط له الاحتلال الإسرائيلي من تهويد وتفريغ للمدينة المقدسة.
تدعو الكتلة الفرقاء الفلسطينيين وفصائل الشعب الفلسطيني الى التوقف فورا عن التراشق الاعلامي والاتهامات المتبادلة والعودة الى تنفيذ استحقاقات اتفاق الشاطئ وما قبلة وما بعدة وخصوصا تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وبناء منظمة التحرير الفلسطينية والبدء الفوري في اعمال الاعمار في قطاع غزة لخطوات ضرورية تمهيدا لأجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
تدعو الكتلة الجماهير العربية عموما والجماهير العربية في النقب خصوصا للاستمرار في النضال والدفاع عن الارض والمسكن مما يحاك له من مؤامرات حتى هذه اللحظة مما تؤكده الممارسات اليومية للسلطات الإسرائيلية من هدم بيوت من جهة وعدم جدية الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة للمجتمع العربي في النقب من جهة اخرى وخصوصا في قضيتي الاعتراف بالقرى غير المعترف بها والملكية على الارض.
الى هنا نص البيان.
