الكنيست تصادق على اقتراح قانون يمنع العفو عن الأسرى الفلسطينيين

الهيئة العامة للكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون قدمته أييليت شاكيد، الذي يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذي تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف “خطيرة استثنائية”.

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون قدمته أييليت شاكيد (البيت اليهودي) والذي يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذي تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف “خطيرة استثنائية”.

ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى. ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاما، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن.

وقال النائب دوف حنين، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست: “أن القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته أييليت شاكيد (البيت اليهودي) والذي يحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى في وجه الامكانية للتوصل إلى حل سلمي واتفاق مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف حنين: “القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة إلى التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام امكانية التحرر من الاحتلال. يأتي هذا القانون كخطوة استثنائية، بها توافق الحكومة على تكبيل صلاحياتها والحدّ منها. دليل على التنافس الكبير بين الائتلاف الحكومي في الكنيست وبين الحكومة على اقتراحات قوانين أكثر تطرفًا وأكثر عنصرية”.

وقال حنين أن “كلّ التجارب التاريخية تؤكّد أن صفقات تبادل الأسرى كانت جزءًا من التسويات السياسية التي توصلت إليها شعوب العالم. القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى والذي أقرته الكنيست اليوم يقول بوضوح للشعب الفلسطيني أن لا شريك في المساعي للتوصل لحل مستقبلي يضمن السلام. حكومة نتنياهو تشرّع القانون تلو القانون للحدّ من أي امكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة مع الشعب الفلسطيني”.