العربية الموحدة تؤكد رفضها للجان المعينة ومع القصر الثقافي

الكتلة العربية الموحدة والعربية للتغيير تؤكد بكل اعضائها على رفضها للجان المعينة في بلداتنا العربية وتعمل مع كل الاطراف على اسقاطها في كل مكان ، الا انها ترفض رفضا قاطعا استعمال هذا الغطاء لتحقيق مكاسب سياسية ضارة جدا لمجموعنا العربي، وتعلن رفضها للهجمة غير المبررة والمتطاولة على النائب الدكتور احمد الطيبي.

وصل موقع “الطيبة نت”، بيان من مكتب النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه:” عقدت الكتلة البرلمانية للقائمة الموحدة والعربية للتغيير اجتماعها الدوري يوم الاثنين الموافق 9\6\2014 في الكنيست ، بحضور جميع اعضائها ، وبحثت عدة قضايا تهم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وتؤكد الكتلة بكل اعضائها على رفضها للجان المعينة في بلداتنا العربية وتعمل مع كل الاطراف على اسقاطها في كل مكان ، الا انها ترفض رفضا قاطعا استعمال هذا الغطاء لتحقيق مكاسب سياسية ضارة جدا لمجموعنا العربي .. لذلك تعلن الكتلة رفضها للهجمة غير المبررة والمتطاولة على النائب الدكتور احمد الطيبي .. هذا وتشيد الكتلة بكل اعضائها بالخدمات الجليلة التي قدمها وما زال يقدمها الدكتور الطيبي لمجتمعنا العربي بما في ذلك مدينته ( الطيبة )” .

الكتلة ترى في أي مشروع ثقافي او اجتماعي يخدم مجتمعنا ، مباركا ، بما في ذلك قصر الثقافة الذي نجح الدكتور الطيبي بتجنيد ميزانيات خليجية لإقامته .. كم كنا نتمنى لو ترفع الشركاء في الوطن ممن اصدروا البيانات المسيئة للدكتور الطيبي في وسائل الاعلام المختلفة ، عن الدوافع الغريبة عن ثقافتنا ، والا يمزجوا بين حقهم في انتقاد اللجنة المعينة ورئيسها في الطيبة ، وبين الهجمة الغريبة والمرفوضة على واحد من القيادات العربية الذي يعمل ليلا ونهارا في خدمة مجتمعه قدر المستطاع … ليس مقبولا اخلاقيا وسياسيا واجتماعيا ان يضع جزء من شعبنا رئيس اللجنة المعينة في الطيبة الذي نعمل على اسقاطه جنبا الى جنب مع الدكتور الطيبي ، والدكتور الطيبي في كفة واحدة .. اقل ما يقال في هذا السلوك انه عيب ..

ترفض الكتلة كل القرارات الاسرائيلية التحايلية والتي تهدف الى استمرار سياسة الهدم والتهجير ضد اهلنا في منطقة النقب ، وتعتبر كل الاجراءات الاسرائيلية التي لا تعترف بالقرى العربية في النقب ولا تعترف بملكية اهلنا على أراضيهم على اعتبارها اجراءات باطلة ، وسيأتي اليوم الذي تنتصر فيه قضيتنا العادلة في النقب وغيره”.

الى هنا نص البيان.

Exit mobile version