الشرطة توصي بتحويل ملف أولمرت والمحامي نافوت للنيابة العامة

الشرطة توصي بتقديم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت والمحامي نافوت تيل تسور للمحاكمة للاشتباه فيهما بإعاقة سير العدالة ومحاولة التأثير على الشهود في القضايا الثلاث التي اتهم أولمرت بها.

وقد تبنى رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة توصيات المحققين في القضية الذين توصلوا إلى استنتاج بوجود ما فيه الكفاية من أدلة دامغة حول ارتكاب المخالفات المذكورة.

وسيحال الملف إلى النيابة العامة توطئة لاتخاذ قرار نهائي حول الموضوع.

ومن بين هذه الشبهات محاولة إقناع المساعدة السابقة لأولمرت شولا زاكين بعدم توقيع صفقة مرافعة وتقديم الرشاوى لها في عدة مناسبات.

وقال الناطقة بلسان الشرطة، للاعلام العربي، لوبا السمري، في بيانها:”  مؤخرا ، انهى قسم التحقيقات القطرية ،لاهف -433، شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال”יאח״ה – ياحة”تحقيقاته بملف قضية موضوعها شبهات تنفيذ جرائم تتعلق بتشويش مجريات العدالة مع انتزاع شهاده بالاكراه وذلك من قبل رئيس الحكومة السابق ، السيد”ايهود اولمرت” و المحامي “نبوت تل تسور”.

وتابع البيان:” هذا ويستشف من ماده ملف التحقيقات التي كانت قد بدأت قبل نحو الشهرين على انة خلال التحقيقات مع “اولمرت” و”شولة زاكن” وتقديمهما للعدالة بنطاق القضايا المختلفة ذات الصلة ،”طلنسكي” ، “ريشون تورز” و “هوليلاند” ، عمل “اولمرت” على تراجع “زاكن” من الادلاء بشهادتها التي احتمل استخدامها ضده اضافة الى شبهات قيام اولمرت مع المحامي “نبوت” بتنفيذ خطوات لتراجع زاكين من التوقيع على صفقة مع الادعاء العام بقضية هوليلاند كما وعمل  اولمرت  لاحقا بالثأثير على شهاداتها ذات العلاقة باروقة المحاكم”.

واضاف البيان:” بموازاه من ذلك ، خلال هذه الفتره تلقت زاكين عده رشاوى من جهات مختلفة بناءا على توجة من قبل اولمرت تضمنت تلقيها مبالغ نقدية واخرى قيمة . والى كل ذلك ، تبنى مؤخرا. رئيس قسم التحقيقات والمباحث العام بالشرطة ، توصيات رئيس قسم “ياحة” وطاقم تحقيقاتة التي تؤكد وجود قاعده ادلة ضد “اولمرت” والمحامي “نبوت” في تنفيذ الجرائم المنسوبة اليهما وعلية من المزمع احالة كامل ماده ملف التحقيقات بهذه القضية خلال الايام القريبة المقبلة الى النيابة العامة في لواء المركز التي رافقت مجريات وتطورات التحقيقات وذلك من اجل مواصلة دراستة والبث فية مع اتخاذ باقي القرارات ذات الصلة”.