الطيبي : إلغاء ضريبة التلفزيون ثمرة موقف جماهيري وبرلماني

وصل موقع “الطيبة نت” من مكتب النائب د. احمد طيبي، رئيس كتلة العربية للتغيير، بيان جاء فيه: ” أعرب النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، عن رضاه من قرار وزير الاتصالات غلعاد اردان إلغاء رسوم البث التلفزيوني، وهو ما يُعرف بضريبة التلفزيون”.

واضاف البيان:” وكان النائب الطيبي تقدم باقتراح قانون لإلغاء هذه الضريبة ، في أعقاب مئات التوجهات التي وردته من اشخاص معبّرين عن تظلماتهم منها ، والأساليب التي كان يستخدمها قسم الجباية ، حتى الحجز على حسابات البنك والسيارات بسبب ديون متراكمة مهما كانت صغيرة، ونصب حواجز عند مداخل القرى والمدن العربية”.

وتابع البيان:”كما تطرق إلى هذه القضية مراراً وتكراراً أمام الوزير موضحاً بأن التقاط العديد من القنوات يتم حالياً  بالانترنت، والمشاهدة تتم بالحاسوب والأجهزة الالكترونية الأخرى غير التلفزيون”.

اورد بيان العربية للتغيير:” وعندما ألقى النائب الطيبي خطابه امام الوزير في جلسة اقتراح القانون قال له : ضريبة التلفزيون من أكثر الضرائب التي تثير الجمهور وتُغضبه، وتعطيه شعوراً بأن الحكومة تسلب ماله وتضع يدها في جيبه. ان اقتراحنا هذا لا يأتي للمس بالبث العام، بل على العكس من ذلك، نحن نريد له أن يصبح أقوى ومستقلاً وبمستوى عالٍ مثل قناة بي بي سي”.

واضاف :”وبالنسبة للادعاء بأن سلطة البث تحتاج الى مبالغ ضريبة التلفزيون لكي تضمن ميزانيتها، فإن هذا الادعاء باطل، حيث تستطيع الحكومة ان تجد مصدر تمويل آخر بديل في الميزانية.
وقال للوزير : نحن ننقل إليك غضب وتذمر الجمهور”.

وتابع:” وجاء رد الوزير جلعاد اردان، وهو الوزير المسؤول عن سلطة البث قائلاً : ان الاقتراح الذي يتقدم به النائب الطيبي مهم، ونحن نعي بالفعل ان مبلغ الضريبة مرتفع، والمقابل الذي يتلقاه المشاهد غير كاف ونسبة المشاهدة غير عالية كما يجب أن تكون.وبناء عليه تم في حينه تحويل اقتراح النائب الطيبي للتداول في لجنة الاقتصاد كموضوع للطرح على جدول أعمال الكنيست”.

واختتم البيان:” وقال الطيبي  بعد تبني الوزير هذا المطلب والاعلان عنه رسمياً: سيُغلق على ما يبدو ملف تسبب بالإزعاج والمعاناة للمواطنين،  ولكن يجب متابعة مصير الديون المتراكمة على المواطنين وكيفية التوصل الى تسوية معهم بشأنها . وفي كل الأحوال إلغاء ضريبة كهذه كانت تشكّل عبئاً على المواطنين ولا سيما المسنين وغير المقتدرين هو خطوة أخرى في إطار عملنا البرلماني الضاغط على الحكومة ومن خلال طرح اقتراحات قوانين وقضايا مُلحة تهم جمهورنا، من أجل الجمهور الذي انتدبنا عنه للمطالبة بحقوقه”.