3حالة الطقس

ابتداء من العام القادم : رفع نسبة الاجور “للكبار”!

أبدى وزير المالية، عضو الكنيست وزعيم حزب ييش عتيد، الصحفي يائير لبيد، عن امتعاضه من رفع اجور الشخصيات الكبيرة العاملة في سلك الدولة مثل رئيس محكمة العدل العليا القاضي اشر جرونيس ومراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا.

اعضاء الكنيست
اعضاء الكنيست

وتأتي تصريحات لبيد في اعقاب نشر وسائل اعلام عبرية عن رفع الاجور لمراقب الدولة ورئيس محكمة العدل العليا بالإضافة الى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ورئيس الدولة شمعون بيرس وايضا اعضاء الكنيست، ابتداء من السنة القادمة بنسبة 1.8-2.8%.

وقال لبيد في تعقيبه على الموضوع:” هذه الخطوة غير معقولة على الاطلاق، بالطبع انها فضيحة، هل هناك احد بالدولة يعتقد ان هذا الامر منطقي؟ لماذا يتم رفع الاجور في هذه الفترة بالذات؟ سأعمل في الاسبوع القريب وقبل بداية السنة القادمة من اجل منع هذه الخطوة”.

يشار الى ان رفع الاجور سيأتي على حساب اموال كانت مخصصة للطلاب الجامعيين، علما ان اجور الشخصيات الكبيرة في الدولة غير محددة برقم معين، بل انها منوطة ومتعلقة بشكل مباشر بمعدل الاجور في السوق (حاليا يقف حتى 9000 شيقل بروتو)، ومقياس الاسعار للمستهلك.

ويفيد مراسلنا ان هناك انتقادات حادة على هذا الاسلوب، لان جمهور العاملين لا يخضعون لهذه الطريقة، وهم غير مربوطين بشيء، خصوصا في ظل ثبات الحد الادنى للأجور الشهري الذي يقف حاليا على حوالي (4300 شيقل).

ونشرت صحف عبرية ان الكنيست كانت قد صادقت في صيف هذا العام على خطة لتقليص اجور العاملين في سلك الدولة بنسبة 1%، الا ان رفع الاجور المزمع تنفيذه مطلع العلم القادم، لن يعيد لهم ما تم تقليصه في الصيف فقط، وانما سيزيد من ذلك بثلاثة اضعاف، مع العلم ان وزارة المالية في حينه (في الصيف- المحرر)، قد طلبت تقليص الاجور بنسبة 10% في البداية ونتيجة لعدم موافقة اعضاء الكنيست، خفضوا النسبة لـ1%.

في ما يلي المبالغ التي سيتم اضافتها لاجور الشخصيات المهمة بالدولة مطلع العام 2014:

رئيس الدولة : + 1502 شيقل للشهر

رئيس محكمة العدل العليا : + 1470

مراقب الدولة : + 747

رئيس الحكومة : + 832

عضو الكنيست : + 1072

رئيس الدولة شمعون بيرس
رئيس الدولة شمعون بيرس
مراقب الدولة يوسيف شابيرا
مراقب الدولة يوسيف شابيرا
رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو
رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو
رئيس محكمة العدل العليا اشير جرونيس
رئيس محكمة العدل العليا اشير جرونيس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *