المصادقة على قانون رفع سن الزواج

الكنيست تصادق على قانون رفع سن الزواج الى ثمان عشر سنة، مع إعطاء إمكانية استثنائية للمصادقة على حالات زواج فوق جيل السادسة عشر

صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء امس الاثنين 04.11.2013، على قانون رفع سن الزواج الى ثمان عشر سنة، مع إعطاء إمكانية استثنائية للمصادقة على حالات زواج فوق جيل السادسة عشر.

وفي معرض تهنئتها على سن القانون، قالت النائبة حنين زعبي، ومن المبادرين للقانون: “إن القانون هو من أحد القوانين الجيدة والقليلة التي يصادق عليها في الكنيست، اذ انه يدافع عن حق الفتاة والفتى في اختيار شريك حياتهم، دون فرض على أساس معتقدات ونسق سائد أو بضغط من العائلة، ودون إغلاق لإمكانية التحقيق الذاتي للفرد عن طريق التعليم والعمل، فالقانون يؤكد على حق الفتاة في التعليم والعمل كأساس لبناء أسرة سليمة”.

وأضافت زعبي، أن الزواج دون جيل ال18، لا يتم باختيار حر وحقيقي، إذ لا تفتح ولا تُتاح للفتاة مجالات الحياة على وسعها، بل بالعكس تغلق في وجهها إمكانيات الاستقلالية والتقدم في الحياة، وتطرح عليها إمكانية الزواج وكأنها إمكانية “الخلاص” الحقيقية.

ونوهت زعبي أن الحديث عن تقاليد في هذا الصدد، أو “حق العائلة” أو ” الحقوق الجماعية” هو حديث غير مقبول، لأن الحق في الزواج هو حق فردي وليس جماعي، و”تقاليد” المجتمع عليها ان تستند على حقوق الفرد والإنسان وألا تتعارض معها، وإلا تحولت إلى طغيان الجماعة على الفرد، ناهيك عن أن مفهوم التقاليد هو مفهوم متحرك وليس ثابتا، وأن المجتمع يعيد في كل محطة صناعة تقاليده وفق مفاهيمه المتغيرة لذاته ولروح العصر ولمتطلبات الحياة والتقدم.