الطيبي: يجب تشكيل لجنة تحقيق بشأن مؤتمن بلدية الطيبة

 ألقى النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير،خطاباً ضمن جلسة الكنيست, حول انتخابات السلطات المحلية ونسبة المشاركة المنخفضة فيها عامة، وتوجّه في خطابه حول قضايا مدينة الطيبة بما في ذلك إعادة 22 دونم في المنطقة الصناعية الى نفوذ المدينة

وصل موقع  ” الطيبة نت” بيان من مكتب عضو الكنيست د.احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير جاء فيه:” ألقى النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير،خطاباً ضمن جلسة الكنيست التي تناولت انتخابات السلطات المحلية ونسبة المشاركة المنخفضة فيها عامة، وتوجّه الطيبي إلى وزير الداخلية الذي تواجد في الجلسة حول قضايا مدينة الطيبة بما في ذلك إعادة 22 دونم في المنطقة الصناعية الى نفوذ المدينة ، عقب مطالبة الطيبي بذلك وعدة اجتماعات عقدها مع وزير الداخلية ، وبالتالي توقيع الوزير على قرار إلغاء تحويل المنطقة الى محمية طبيعية مما كان سيضر بأصحاب المصالح التجارية”.

” نطالب بإجراء فحص عمل المؤتمن ، لأنه خرج ولكن ما زالت هناك ديون بمبالغ طائلة على البلدية”

وأضاف البيان:” قال الطيبي في مستهل كلمته : ان الحكم المحلي له أهمية بالغة ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، لذلك يجب العمل على تحسين الخدمات البلدية للمواطن خاصة في البلدات التي تحتاج الى رعاية خاصة، ومنها مدينة الطيبة. وبعد أن طرحنا قضية المؤتمن في بلدية الطيبة والذي تقاضى مئات آلاف الشواقل على حساب ميزانية البلدية، قررت المحكمة إنهاء عمله . ونحن هنا نطالب بإجراء فحص عمل المؤتمن ، لأنه خرج ولكن ما زالت هناك ديون بمبالغ طائلة على البلدية. نطالب بلجنة تحقيق حول عمل المؤتمن الذي ترك وراءه ديوناً طائلة على البلدية”.

الطيبي للوزير:” نشيد بقرارك إعادة مساحة 22 دونم الى منطقة نفوذ البلدية وأنك أصغيت الى مطلبنا”

وإستطرد البيان:” وتابع الطيبي متوجهاً الى وزير الداخلية في القاعة : اختلفنا بالرأي حول قراراكم عدم إجراء انتخابات في بلدية الطيبة، وكانت بيننا نقاشات حادة حول ذلك.وما زالت، ولكن من جهة أخرى نشيد بقرارك إعادة مساحة 22 دونم الى منطقة نفوذ البلدية وأنك أصغيت الى مطلبنا بتلبية احتياجات المدينة التي تحتاج الى عناية خاصة”.

وأردف البيان:” فقاطعه وزير الداخلية قائلاً : أنا أشكرك على عنايتك الدائمة بشؤون الطيبة، وكلما تتوجه بقضية مهنية مثل هذه التي توجهت إلي بخصوصها، ستتلقى رداً مهنياً وموضوعيا. فقال له الطيبي: على ذلك أشكرك بإسم سكان الطيبة”.

وأكد البيان انه :”وعندما صعد وزير الداخلية لإلقاء كلمته في الجلسة أضاف قائلاً بشأن الطيبة متوجهاً للنائب الطيبي : توجد أسباب لإدارة الطيبة من قبل لجنة معينة، وهو ما قررته لجنة الداخلية البرلمانية والمحكمة، وستستمر هذه اللجنة لمدة سنتين، لأن الطيبة تحتاج الى جهود كبيرة لحل جميع مشاكلها، وسوف نعمل على جميع القضايا التي توجه الينا بخصوصها النائب احمد الطيبي، بالنسبة للخارطة الهيكلية أو غيرها من المشاكل العميقة، وسأطلب عقد إحدى جلسات الحكومة عن الطيبة تحديداً، ويدعمنا في ذلك مدير عام مكتب رئيس الحكومة، لأنها تحتاج الى دعم الحكم المحلي، ونحن نستثمر الوقت والموارد من أجل إخراجها من هذه الضائقة. واختتم الوزير : رغم الخلافات بالرأي بيننا، نطلب من السكان التحلي بالصبر، وبعد سنتين عندما يصبح وضع الطيبة أفضل، ستجرى فيها انتخابات كغيرها من البلدات”.

عبد الجبار ابو راس يوجه شكره لعضو الكنيست احمد الطيبي

في سياق آخر، قدم اصحاب المصالح، والورشات في المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة شكرهم لعضو الكنيست احمد الطيبي على مساهتمه بإرجاع الضرائب، حيث اشار البيان الى “أن عبد الجبار ابو راس قال يا حبذا لو كان لدينا 20 احمد طيبي. مليون شكرا لابن الطيبة البار د.احمد طيبي الذي وجد لنا حلا لمشكلة الارض، واعاد لنا حقنا، حيث ان هذا يعتبر عملا وطنيا وانجازا من الدرجة الاولى ولن ننسى له هذا العمل طوال العمر”.

وإختتم البيان بـ:” شخصيا لدي 30 عاملا في المصنع، هؤلاء يعيلون بالمعدل حوالي 80 شخصا، وللحقيقة نقول ان الدكتور احمد طيبي هو الذي انقذنا فشكرا جزيلا له” الى هنا البيان الذي وصلنا من مكتب عضو الكنيست د.احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير.

المحاميان شاكر بلعوم واحمد الظاهر من الطيبة يدرسون امكانية تقديم دعوى بهذا الصدد…

ويقول مراسلنا، ان المحاميان شاكر بلعوم واحمد ظاهر حاج يحيى من الطيبة، يدرسون امكانية تقديم التماس للمحكمة العليا في القدس، ضد وزارة الداخلية، لمطالبتها بالكشف عن ميزانيات بلدية الطيبة الممنوحة خلال الـ7 اعوام التي كانت تحكمها لجنة معينة، احمد ظاهر عقب قائلا:” الداخلية كانت تمنح الطيبة 120 مليون شيقل سنويا، المواطن الطيباوي لم يلمس الاثر لهذه الميزانيات، انهاء عمل المؤتمن لا يشكل النهاية بالنسبة لنا بل انه يجب ان يكون البداية لمحاسبة وزارة الداخلية، علينا ان نحذر من الانشغال بموضوع المطالبة بالانتخابات (الرغم من اهميته) وان نتجاهل قضية المؤتمن، ونطالب اللجنة الشعبية والجمعيات الحقوقية الوقوف معنا في هذا الموضوع”. المحامي شاكر بلعوم قال:” علينا المطالبة خلال الدعوى بتدخل مكتب مراقب الدولة، الذي يجب ان يفحص سلوكيات وزارة الداخلية في الطيبة على مدار الـ7 اعوام السابقة”.