ساهر اسماعيل: الطيبة تهمني بقدر ما تهمني الرامة في الجليل!

صرح مستشار ومساعد وزير الداخلية جدعون ساعر للوسط العربي، ساهر اسماعيل، “ان اهالي الطيبة سيشاهدون الفرق في مدينتهم بعد مرور 24 شهرا من يوم 22-10-2013 وهو يوم الانتخابات في سائر السلطات المحلية في البلاد”.

وتاتي تصريحات ساهر اسماعيل، في لقاء مطول اجراه معه الزميل عاطف مناع.

” لكل انسان الحق بإنتقاد اي شخص.. لكن ابرامي يقوم بعمل ممتاز بالطيبة”

واثنى ساهر اسماعيل على عمل رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة اريك ابرامي واصفا اياه بانه:” يقوم بعمل ممتاز”، وردا على تذمر بعض اهالي الطيبة منه قال:” نحن في دولة ديمقراطية ولكل انسان الحق والحرية في تقييم عمل اي رئيس سلطة محلية”.

” بلدية الطيبة حصلت قبل ايام على ميزانية ضخمة واجلنا الانتخابات لمصلحة الاهالي”

وفي خضم تطرق ساهر اسماعيل لملف الطيبة الشائك، فانه كشف على “ان بلدية الطيبة حصلت قبل ايام على ميزانية ضخمة” حيث انه لم يذكر كمية مبالغها.

وأضاف ساهر اسماعيل:” وزير الداخلية اتخذ قراره بشأن الطيبة بعد ان استشار جميع الطواقم المهنية في الوزارة، واتخذه بناء على المسؤولية وبعد دراسة معمقة لمصلحة اهالي ومستقبل البلدية”.

” ليس لنا اي اهداف سياسية بالطيبة وديون الطيبة مع تعيين المؤتمن وصلت الى 900 مليون شيقل!”

وتابع قائلاً:” حينما عينت المحكمة مؤتما على شؤون بلدية الطيبة، وتم تقديم دعاوى قضائية للمحكمة ضد البلدية من قبل المدينين، فانه بلغت اجمالي ديون بلدية الطيبة حوالي 900 مليون شيقل، ومن الصعب اخرج سلطة محلية بدين كهذا”.

ونفى ساهر اسماعيل ان يكون لوزارة الداخلية او حزب الليكود اي اهداف سياسية في مدينة الطيبة، مؤكدا على ان الهدف من تمديد عمل اللجنة المعينة وتاجيل الانتخابات بالطيبة اتى لمصلحة الاهالي ليس الا، وهو ما وضعه الوزير نصب اعينه.

وقال ساهر اسماعيل:” ان اهالي الطيبة يهموني كثيرا، تماما كما يهموني اهالي قرية الرامة في الجليل (بلده- المحرر)”.

” ساعر يسعى لسد الفجوات وسن قانون سلطات محلية جديد بدل قانون الانتداب”

وفي حديثه بشكل عام عن الانتخابات ودور وزارة الداخلية فيها بشكل عام قال ساهر اسماعيل، جدعون ساعر يعمل على ارض الواقع من اجل المساواة ومن اجل سد الفجوات وايجاد الحلول، هكذا كان عندما كان وزيرا للمعارف، وهكذا هو الان في وزارة الداخلية”.

ومضى يقول:” نحن في وزارة الداخلية نفضل ان يدير السلطة المحلية احد افراد البلد المنتخبين وليس لجان معينة، ونعد كل رئيس سلطة محلية جديد، ان تكون طريقة وسياسة جديدة لوزارة الداخلية، وفي هذا السياق اود ان اقو ان قانون السلطات المحلية المعمول به في البلاد هو القانون الذي ارساه الانتداب البريطاني، لكنه معدّل في بعض بنوده، وما يعمل الوزير ساعر عليه في هذه الفترة هو سن قانون جديد وعصري يليق بالحياة المعيشية للقرن الواحد والعشرين”.

” على كل سلطة محلية تخصيص ما لا يزيد 35% من ميزانيتها فقط للموظفين، واستغرب من البعض ممن يخصصون 50%”

وروى ساهر اسماعيل ما جرى معه قبل قائلا:” تفاجئت كثيرا عندما التقيت محاسبين مرافقين في لواء الشمال، حين اخبروني عن بعض السلطات المحلية، التي تذهب حوالي 50% من اجمالي ميزانياتها على الموظفين، هذه نسبة كثيرا، لان الحد الاقصى من نسبة ميزانية المجلس المخصصة للموظفين يجب الا تتعدى الـ35%، بلدية تل ابيب- يافا، وهي اكبر بلدية في البلاد، تستثمر ما لا يزيد عن 15% من اجمالي ميزانيتها لصالح الموظفين، من جهة اخرى على المواطنين الا ينتظروا شركة الجباية من اجل دفع رسوم ضريبة الاملاك (الارنونا) وعليهم ان يدفعوها بإنتظام من منطلق وقناعة انها ستعود عليهم بالفائدة وانها فرضت عليهم لمصلحتهم فقط”.