الطيبة – على ماذا ينص استئناف شعاع منصور باسم لجنة الموظفين للعدل العليا؟

قدم مكتب المحامي شعاع منصور مصاروة التماسا لمحكمة العدل العليا بإسم لجنة الموظفين في بلدية الطيبة ضد وزيري الداخلية

جدعون ساعر والمالية يائير لبيد وبلدية الطيبة متمثلة بالمؤتمن على شؤونها المحامي افنير كوهين.

وياتي هذا الالتماس، من اجل الزام المدعى عليهم بالالتزام لقرار المحكمة المركزية في تل ابيب، والذي يقضي بدفع مستحقات الموظفين التي هي عبارة عن ديون لهم على البلدية.

وذكر المحامي شعاع منصور مصاروة خلال الدعوى ” ان وزارتي الداخلية والمالية يتجاهلان قرارين قضائيين من يوم 8-11-2012″.

الدعوى:” خلافات عنيفة بين الاطراف تعيق تنفيذ التسوية والالتزام بقرار مركزية تل ابيب”

وقال ايضا:” بعد ذلك بدأت خلافات عنيفة بين الاطراف، وخاصة بين وزارة الداخلية والمؤتمن من جهة، ومن جهة اخرى بين اللجنة المعينة والمؤتمن، ذروة هذه الخلافات وصلت للفترة الاخيرة، حيث ان اللجنة المعينة الحالية تتهم المؤتمن ورئيس اللجنة المعينة المخلوع فايق عودة، انه ادخل ميزانية البلدية خلال سنة لدين يصل الى حوالي 8 مليون شيقل، الامر الذي ينكره المؤتمن، وما زالت هذه القضية تعالج في اروقة القضاء”.

وأضاف:” خلاف وزارة الداخلية والمؤتمن ياتي على خلفية اتهام الداخلية للمؤتمن، انه اخفى عليها دين للبلدية بقيمة 50 مليون شيقل لصالح سلطة المياه والمجاري، حيث ان هذا الملف لم يحل لغاية يومنا هذا، على الرغم من ان البلدية قد استلفت دينا طويل الامد يصل الى اكثر من 60 مليون شيقل”.

وشرح المحامي شعاع منصور مصاروة خلال الدعوى “أن هناك خلاف بين المؤتمن واللجنة المعينة، حيث ان المؤتمن يتهم اللجنة بانها تعمل لتغييرات مسبقة للعام 2012 في التقارير المالية لسنة 2012 وحتى شهر 6-2013، والغريب هو ان المؤتمن يدعي ان اللجنة المعينة تطالبه بإعطائها جميع الاموال التي بحوزته، وهو الامر الذي يرفضه المؤتمن جملة وتفصيلا بذريعة خوفه على الاموال العامة، الخلاف الآخر بي المؤتمن والمعينة هو ايضا بالنسبة للاموال التي يمتلكها المؤتمن والذي يقول انها تبلغ حوالي 23 مليون شيقل، عدا الميزانيات المطلوبة للتسوية، والمؤتمن بدوره يطالب الدولة بحوالي 31 مليون شيقل، وهو الامر الذي لم يبت به حتى الان”.

وتابع كتاب الدعوى:” كل هذه الامور، والمشاكل بين الاطراف، تعيق تنفيذ التسوية التي صادقت عليها المحكمة المركزية في تل ابيب، وايضا دعمته لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية في الكنيست، فمن غير المعقول ان لا يتم صرف مستحقات الموظفين حتى اليوم بامور لا علاقة لهم بها، فربط قضية الموظفين بصراعات الداخلية والمؤتمن والمالية واللجنة المعينة هو ظلم وغير عادل”.

” هذه الاطراف راضية من الوضع الحالي… والخاسر الوحيد هم اهالي الطيبة”

وإستطرد قائلا:” على ما يبدو، فان لدى الاطراف مصالح من وراء عدم تنفيذ التسوية، بالنسبة للمؤتمن، فانه يستمر بعمله ويستمر بتقاضي راتبه الشهري، بالرغم من انه انهى عمله في تاريخ 8/11/2012، بخصص اللجنة والمعينة ووزارة الداخلية، فانهم راضون من عدم اجراء انتخابات في الطيبة، وجدير بالذكر ان اللجنة المعينة تقوم بتعيينات تنافي تماما خطة الاشفاء التي تدعيها وزارة الداخلية، والتي من اجل تنفيذها منعت اجراء انتخابات بالطيبة، فبمعنى آخر، الاطراف مستفيدة والخاسر الوحيد هم اهل الطيبة والموظفين”.

المحامي شعاع منصور مصاروة:” نتائج هذا الالتماس ستكون ايجابية وبسرعة فائقة”

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي شعاع منصور مصاروة قال:” حسب رايي في الايام القريبة سوف نرى ان الوزيرين لن يسمحا لانفسهما ان يمثلوا امام محكمة العدل العليا بموقف تحقيري لقرار المحكمة المركزية في تل ابيب، ولهذا السبب فان نتيجة هذا الالتماس ستكون ايجابية جدا وبسرعة فائقة”.

من جانبه، سبق وان شكر رئيس لجنة الموظفين في بلدية الطيبة هيثم دسوقي، المحامي شعاع منصور مصاروة على تقديمه لهذا الالتماس متبرعا باسم لجنة الموظفي.