الطيبي: لا ينقص المجتمع العربي خبراء اقتصاد لتوظيفهم في بنك إسرائيل
ألقى النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، خطاباً في جلسة الكنيست الخاصة التي انعقدت حول عدم تعيين محافظ لبنك إسرائيل وتداعيات ذلك على الاقتصاد، والتهرب من تعيين المرأة المرشحة لهذا المنصب على خلفية جندرية.
وتطرق النائب الطيبي في خطابه الى دمج الأكاديميين العرب في القطاع العام والخاص وبالذات في بنك إسرائيل، قائلاً : كنا عرضنا في الماضي عدد العاملين العرب في بنك إسرائيل، والذين بلغ عددهم ” صفر ” ليس أكثر، وعندما تم استيعاب موظف عربي واحد انشغلت الصحافة في نشر هذا ” الإنجاز ” بأنها زيادة بنسبة ” ما لا نهاية ” . في الرياضيات هو كذلك ولكن في الواقع هو موظف عربي واحد فقط !
كما كنا عارضنا في حينه اشتراط توظيف أي موظف في بنك إسرائيل بأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، واعتراضنا على هذا البند أدى إلى إلغائه. إذ هل يتم ” عدّ النقود في بنك إسرائيل خلال غارات حربية ؟!”
ولكن حتى الآن فإن عدد الموظفين العرب في البنك قليل، وهم غير مثبتين، رغم وجود عدد كبير من الأكاديميين العرب المختصين في الاقتصاد.
وتابع الطيبي: مطالبتنا بدمج العرب في القطاع العام والشركات الحكومية يأتي تكملة لعمل لجنة التحقيق البرلمانية التي ترأسناها وطالبنا من خلالها بدمج العرب في العمل في القطاع العام. توجد مكاتب حكومية عدد العرب فيها صفر، وغالبية الوزارات لم تصل الى نسبة 10% التي وضعتها الحكومة هدفاً لها، مع العلم بأن نسبة المواطنين العرب 20%. ونتيجة ذلك خسارة 40 مليارد شيكل في الاقتصاد عامة.
وجاء الطيبي بمثال شبكة صيدليات سوبرفارم قائلاً : أكثر من 30% من العاملين في شبكة سوبرفارم هم خريجون وصيادلة عرب ومنهم أعضاء في الإدارة، والشركة تربح وأمنها لم يتزعزع . والأطباء العرب في المستشفيات نجدهم في جميع الأقسام، والجراح العربي يجري عملية جراحية لمريض يهودي، يشق بطنه ويعيد إغلاقها، ولكن نفس هذا الطبيب عندما يصل إلى المطار لكي يسافر يصبح مشبوهاً أمنياً، وقد يكون رجل الأمن الذي يفحصه هو نفس ذلك المريض، ويطلب منه أن يفك حزامه ويخلع ملابسه. هذا هو رد الجميل بالمِثل ! ” الحزام ” مقابل ” سكين الجراح ” !
وأنهى الطيبي قائلاً : إن العرب يريدون العمل ولكن الأبواب مقفلة بوجههم .
وفي ختام الجلسة تم التصويت على نقل التداول في موضوع تعيين محافظ بنك إسرائيل إلى لجنة المالية البرلمانية .
