ادارة اوباما مصرة على ضرب قوات الاسد !

ادارة اوباما تعلن ان لديها القدرة والتصميم على تسديد ضربات ضد سوريا بالرغم من عدول بريطانيا عن المشاركة

تقول صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير من مراسلتها كارين دي يونغ اليوم الجمعة ان ادراة الرئيس باراك اوباما اعلنت ان لديها القوة والتصميم على شن هجوم عسكري على سوريا بالرغم من الهزيمة التي مني بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الليلة الماضية في مجلس العموم والتي سلم بعدها بانه لم يعد بوسعه ان يقرر مشاركة بلاده في عمل عسكري ضد سوريا امام معارضة البرلمان. وهنا نص التقرير:

“اصرت الادارة (الاميركية) الخميس على ان الرئيس اوباما لديه السلطة والتصميم على اتخاذ قراره بشأن ضربة عسكرية ضد سوريا، حتى بالرغم من مطالبة عدد متزايد من اعضاء الكونغرس بفرصة للتصويت على القضية وبالرغم من انه بدا انَ من غير المرجح ان تشارك بريطانيا، اوثق حلفاء الولايات المتحدة، (في الهجوم).

جاء انسحاب بريطانيا المفاجيء بعد ان خسر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي تخلى عنه متمردون في حزب المحافظين الذي يتزعمه، في تصويت في البرلمان على تفويض اولي بالقيام بعمل عسكري ضد سوريا.

وقال كاميرون، الذي ايد بقوة تعهد اوباما بان تواجه سوريا “عواقب” على استخدامها المزعوم لاسلحة كيماوية، انه سيحترم ارادة البرلمان. وعزا كثيرون في حكومته الخسارة في التصويت الى تركة المشاركة في غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003 ثم احتلاله على اساس ادعاءات باطلة بشأن اسلحة دمار شامل.

وقال بيان وزعه البيت الابيض ان “الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع حكومة المملكة المتحدة – احد اوثق حلفائنا واصدقائنا. وكما قلنا فان الرئيس اوباما سيهتدي في اتخاذ قراره بما هو الافضل لخدمة مصالح الولايات المتحدة. وهو يعتقد بان ثمة مصالح جوهرية للولايات المتحدة معرضة للخطر وان البلدان التي تنتهك الاعراف الدولية المتعلقة بالاسلحة الكيميائية يجب تحميلها المسؤولية”.

وواصل المسؤولون في الادارة، على الصعيدين الخاص والعلني، تصوير اوباما على انه يقترب اكثر من اتخاذ قرار بشن ضربات محدودة بصواريخ كروز على اهداف عسكرية سورية. ومع دخول سفينة حربية اميركية خامسة الى البحر الابيض المتوسط، قام كبار مسؤولي الامن القومي في ادارة اوباما بإطلاع زعماء الكونغرس على الادلة التي يقولون انها تثبت ان حكومة الرئيس بشار الأسد قتلت مئات من المدنيين يوم 21 آب (اغسطس) في هجوم باسلحة كيماوية خارج دمشق.

ولكن مع مرور مزيد من الوقت بين الهجوم السوري والانتقام الاميركي الذي تم استعراضه لدرجة كبيرة، اتسعت اكثر فرصة الاسئلة والمطالبات من الكونغرس، والحلفاء الدوليين ووسائل الاعلام الجماهيري.

ووقع نحو 200 من اعضاء مجلس النواب من الحزبين كليهما على رسائل تدعو الرئيس الى طلب موافقة رسمية من الكونغرس على القيام بعمل عسكري.

ويتفق آخرون مع السناتور روبرت منندز (ديموقراطي عن نيوجيرزي)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الذي قال في مقابلة ان للرئيس “سلطات معينة حتى بموجب قانون سلطات الحرب يستطيع استخدامها خدمةً لمصلحة الأمن، وبوسعه ان يتصرف”.

وقال منندز انه بينما سيؤيد كثيرون عملاً ضد سوريا “فانهم يريدون (من اوباما) ان يأتي امامهم ويشرح ذلك”.

وقال السناتور بوب كوركر (عن ولاية تنيسي)، وهو اقدم الاعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، بعد الايجازات التي قدمتها الادارة امس الخميس انه سيؤيد “ضربات عسكرية جراحية مناسبة بالنظر الى الادلة القوية” على استخدام اسلحة كيماوية. لكن كوركر قال: “اياً يكن العمل المحدود الذي سيتم، فانه يجب الا يلزم الولايات المتحدة في (شأن) سوريا الى حد ابعد من الاستراتيجية الحالية” القاضية بدعم قوات المعارضة المعتدلة التي تقاتل جيش الأسد. ودعا الى تشاور مستمر قائلاً ان الادارة “ستكون في وضع افضل بكثير اذا سعت الى تفويض على اساس مصالحنا القومية، وهو ما سيوفر نوع النقاش العام والشرعية اللذين لا يمكن ان يأتيا الا من الكونغرس”.

في مكالمة هاتفية يوم الخميس مع رئيس مجلس النواب جون بوهنر، “اوضح (الرئيس الاميركي) اوباما لرئيس المجلس الوضع بالنسبة الى المشاورات بشأن سوريا”، فيما طلب بوهنر “اجابات ترد على مشاعر القلق، بما فيها التبرير القانوني لاي ضربة والسياسة المتعلقة بما سيكون عليه الرد والسوابق التي ترتكز عليها، واهداف اي عمل محتمل واستراتيجيته”، حسب قول سكرتيره بريندان باك.

وقال باك ان “الرئيس هو وحده الذي يستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة، ومن الواضح ان الحاجة تدعو الى مزيد من الحوار والمشاورات مع الكونغرس والتواصل مع الشعب الاميركي”.

وحسب قول موظفين في مجلس الشيوخ فان زعيم الغالبية في المجلس هاري ريد ظل على اتصال مع اوباما في الايام الماضية.

وقال البيت الابيض انه سيزود الكونغرس بالتقييم السري الاضافي لمسؤولية الاسد عما قال انه هجوم كيميائي “لا يمكن انكاره”، وسينشر بيانا لا يتسم بالسرية هذا الاسبوع.

غير انه يبدو ان الضربة العسكرية تتهاوى سريعا. حتى في فرنسا، حيث قال الرئيس فرنسوا اولاند قبل ايام قلائل انه لا بد من “معاقبة” سوريا، وطالب مسؤولون بتأجيل أي عمل الى حين اكمال مفتشي الاسلحة الدوليين مهمتهم حيث انهم يعملون في سوريا. وقال نجاة مولود بلقاسم، الوزير في الحكومة والناطق بلسانها “نحن بحاجة الى دليل مؤكد قبل اتخاذ اي اجراء”.

اما الامين العام للامم المتحدة بان كي مون فقال للصحافيين في فيينا ان المحققين سيواصلون اعمالهم في المكان نفسه قرب دمشق اليوم الجمعة ويغادرون الاراضي السورية في اليوم التالي (غداً السبت). اضاف انه يتوقع تقريرا فوريا من المفتشين، وان كان قد اوضح ان مهمتهم هي مجرد تحديد ما اذا كان قد وقع هجوم كيميائي وليس توجيه اللوم الى اي طرف.

وفي مجلس الامن الدولي حيث رفضت روسيا والصين يوم الاربعاء مشروع قرار أعدته بريطانيا يسمح باستخدام القوة ضد سوريا، التقى مندوبو الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس يوم الخميس مرة اخرى. لكن الاجتماع الذي عقد بدعوة من روسيا لم يستمر الا لاقل من ساعة ولم يخرج باي اجراء، حسب قول مسؤولين دوليين.

وقالت وسائل اعلام رسمية ان سفينتين حربيتين روسيتين توجهتا الى شرق البحر الابيض المتوسط. ولدى روسيا، الداعم الرئيسي للاسد الى جانب ايران، قاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري، وان كانت الانباء قد ذكرت ان الكثير من العاملين فيها قد غادروها في الايام الاخيرة.

وقال الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني ان حكومته ستتعاون مع روسيا لمنع وقوع اي ضربة ضد سوريا، ووصفتها بانها “انتهاك خطير” للقانون الدولي.

اما وزير خارجية الصين وانغ يي فقد دعا “جميع الاطراف الى ممارسة ضبط النفس والهدوء”. وقال وانغ ان الصين تعارض استخدام الاسلحة الكيميائية، وان على الولايات المتحدة ان تتأكد مما حدث في سوريا.

من ناحية اخرى، قالت النشرة الدولية لصحيفة “الشعب الصينية” اليومية، ان الناطق الرئيسي باسم الحزب الشيوعي قارن بين احتمالات التدخل في سوريا بـ “التحايل” و”الاعذار” التي استخدمتها الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين في العراق. وقالت في افتتاحيتها يوم الخميس ان “استخدام القوة في سوريا، سيؤدي الى عواقب وخيمة اسوأ من حرب العراق”.

وقد تصدر العراق القسط الاوفر من النقاش حول الحكمة من مهاجمة سوريا وحق الولايات المتحدة في القيام بذلك.

وفي ما يبدو اليوم استعراضاً مخزياً امام الامم المتحدة في شباط (فبراير) 2003، عرض وزير الخارجية انذاك كولين باول بعض اعمال التنصت المسجلة والصور والافادات من شهود عيان مجهولين كدليل على ان صدام حسين انتج اسلحة كيميائية وبيولوجية وحتى نووية – رغم ان المحققين الدولين افادوا بعكس ذلك.

وبعد شهر واحد، قامت القوات الاميركية بعملية الغزو تدعمها قوات متعددة الجنسيات، كانت بريطانيا في مقدمتها. وخلال عام تهاوت دلائل وجود اسلحة دمار شامل في العراق. وقد لقي الدعم البريطاني المستمر للعملية ووجود قوات لها بقيت حتى 2009 وخسارة179 جنديا، معارضة واسعة اسهمت في هزيمة حزب العمال ووصول كاميرون الى رئاسة الحكومة.

وتفادى الناطقون باسم كل من البيت الابيض ووزارة الخارجية يوم الخميس الاسئلة المتكررة مؤكدين ان العراق يختلف عن سوريا في كل منحى. وكان اوباما عارض عملية الغزو عام 2003 ووصفها بـ”الحرب الغبية”.

وقالت الناطقة بلسان الخارجية الاميركية ماري هارف “كلنا يعرف ان الولايات المتحدة كانت تحاول في العراق التأكيد على وجود اسلحة دمار شامل. اما في سوريا فاننا ندرك ان الاسلحة الكيميائية ليست موجودة فحسب، ولكنها استُعملت. وهو ما لا يمكن انكاره”.

في الوقت ذاته، قال هارف: “نحن لا نتحاور حول ردود متماثلة” لان اوباما كرر رفضه للتدخل العسكري الاميركي الشامل في سوريا”.