ابرامي وفايق عودة لم يبعثا تقريرا ماليا لوزارة الداخلية حتى الان!

علم مراسلنا من مصادر مطلعة ان هناك حوالي 59 (ما يعادل الـ60%) رئيس سلطة محلية في البلاد ، لم يلتزموا بالقانون الذي يقضي بتقديم شرح وتفصيل للدولة حول ممتلكاتهم واموالهم ومصادرها.

ويفيد المصدر “إن الحكومة  اتخذت عدة اجراءات لإجبار رؤساء السلطات المحلية على الالتزام بهذا القانون قبل حوالي ثلاث سنوات ، دون جدوى.

والجدير ذكره ان من بين هؤلاء الرؤساء رؤساء لجان معينة من قبل وزارة الداخلية ، والذين يلزمهم القانون ايضا بذلك ، لا سيما وان بعضهم أنهى عمله كرئيس للسلطة المحلية ، وحتى الان لم يقم بتقديم هذا التقرير بعد.

رئيسا اللجنة المعينة الاخيرين بالطيبة في القائمة!

وقد إعتلى القائمة الرئيس السابق للجنة المعينة في بلدية الطيبة ، والمرشح لرئاسة المجلس المحلي في جلجولية فايق عودة (عين في 12.2011)، وايضا الرئيس الحالي للجنة المعينة في بلدية الطيبة اريك ابرامي (عن بستان المرج ويانوح- جث الجليل).

على ماذا ينص القانون بالضبط؟

القانون الذي سن في الكنيست في العام 1993 ينص على ان يقوم كل رئيس سلطة محلية ونائبه ، بعد استلامه لزمام الامور في السلطة المحلية بـ60 يوما ، وبعد إنهائه لعمله بـ60 يوما ، بتقديم تقرير لاحد القضاة ، يشرح له به عن مصادر رزقه هو وافراد عائلته، وايضا عن ممتلكاته، وبعد ذلك يتم حفظه في قسم الحسابات في وزارة الداخلية. والمعروف ان هذا التقرير لا يمكن ان يكون بديلا عن أي تقرير تطلبه سلطة الضرائب من الرئيس.

وزارة الداخلية ضغطت على الرؤساء… دون جدوى!

وكانت القاضية المسؤولة عن هذا الملف ، تسبورا برون (تم تعيينها من قبل رئيسة محكمة العدل العليا دوريت بينيش)، قد دعت وزارة الداخلية للتدخل ، فقامت الاخيرة بالزج بمدير قسم الاجور والايدي العاملة في السلطات المحلية يسرائيل شبيتسر ، بعدة خطوات مثل تشكيل وحدة ومتابعة الموضوع مع الرؤساء ، وايضا دعوة مركز الحكم المحلي لذلك ، شلومو دولبيرج نائب رئيس مركز الحكم المحلي قام بمهاتفة الرؤساء).

وبعد ذلك قامت وزارة الداخلية بإرسال رسائل للرؤساء الذين لم يرسلوا تقاريرهم ، وارفقت مع كل رسالة تحذيرا ، وايضا نموذجا لتعبئة التقرير وخصصت ميزانية لتعيين مستشارين يساعدون الرؤساء بإعداد التقارير.

المجال مفتوح للرد…

نريد ان ننوه في موقع الطيبة نت ، ان الباب مفتوح لكل طرف ممن وردت اسماؤهم في هذا الخبر ان يعقب عليه.